كشف محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة أن الحكومة بصدد إعادة النظر في طرق دعمها للدقيق المدعم، مبديا في نفس الوقت أمله في أن تتوقف عملية توزيعه وذلك لكونه « لا يصل إلى المواطنين المستهدفين ».
الوفا، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، قال إن حصص الدقيق المدعم تنقص كل سنة، مضيفا « أملي هو توقيف العملية لأنها بالفعل لا تصل الى المواطنين ». وأشار في هذا السياق إلى أن » البحث الذي قمنا به أوضح أن كيس الدقيق الذي من المفترض أن يكون ثمنه 100 درهم يشتريه المواطن بـ 150 علما أن الحكومة لا يمكنها تتبع كل شيء ».
وكشف الوفا أن وزارته بصدد التفكير في مراجعة طرق دعم الدقيق بعد ظهور هذه الاختلالات، مشددا على أن ذلك لا يعني رفعه بشكل نهائي.
إلى ذلك، استعرض الوفا « الانتقادات والهجوم الذي تعرض له عقب الكشف عن الاختلالات المرتبطة بالدقيق المدعم »، مشيرا إلى أن الإجراءات الرامية إلى الحد من التلاعبات، من قبيل نشر لوائح المطاحن الحصص المخصصة لمحاربة التلاعب في الأمر، غالبا ما تخلق « ضجة ». وأكد أن وزارته « رفضت نشر لوائح تجار الجماعات القروية » تفاديا للمزيد من الجدل.
