كشفت دراسة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الصادرات المغربية من المنتجات البحرية، نحو إفريقيا تتمتع بإمكانيات قوية، تتماشى والطموح الاستراتيجي للمملكة للمساهمة في رفع التحدي الغذائي الذي يواجه الساكنة الإفريقية.
وأوضحت المديرية، في دراسة نشرتها مؤخرا حول موضوع: «أي فرص أمام المنتجات البحرية المغربية في السوق الإفريقية؟»، أن وتيرة نمو الواردات من المنتجات البحرية في إفريقيا، وكذا قيمتها خلال الخمس سنوات الأخيرة، كشف عن وجود طلب إفريقي متزايد بالنسبة إلى غالبية المنتجات موضوع الدراسة، لاسيما الأسماك المعلبة بمعدل نمو سنوي يصل في المتوسط إلى 22 في المائة، وإلى 21 في المائة بالنسبة إلى القشريات والرخويات، و9 في المائة بالنسبة إلى الأسماك الطرية.
وأظهرت الدراسة أن المبادلات التجارية من المنتجات البحرية بين المغرب وإفريقيا تمثل 15 في المائة فقط، كمتوسط خلال الفترة ما بين 2008-2012 من القيمة الإجمالية للصادرات المغربية من هذه المنتجات.
كما كشفت أن الصادرات نحو هذه الوجهة تتوزع بين كافة البلدان الإفريقية تقريبا، بحصص محدودة ونمو لا يبدو أنه يواكب الديناميكية القوية المسجلة على مستوى الأسواق.
وبالنسبة إلى مجموع المنتجات البحرية، فقد بلغت صادرات المغرب مغرب، مشيرة إلى أن الصادرات المغربية من المنتجات البحرية نحو السوق الإفريقية تتوفر على هامش كبير للتحسن يتعين استغلاله.
وبالنسبة إلى المنتجات الرئيسية، وبخاصة المعلبات وتحضير الأسماك، فهي تمثل 25 في المائة من إجمالي الواردات الإفريقية من المنتجات البحرية، إذ سجلت الدراسة أن الصادرات المغربية بلغت نسبة 19 في المائة في المتوسط من الطلب الإفريقي خلال الفترة 2008-2012، مشيرة إلى أن تطوير الصادرات المغربية من المنتجات البحرية نحو السوق الإفريقية يواجه معوقات خارجية، ترتبط، أساسا، بالعقبات العديدة أمام التجارة البينية بإفريقيا بسبب الصعوبات الحدودية والجمركية بين بلدان القارة، وكذا ارتفاع تكلفة الخدمات اللوجستية وضعف القوة الشرائية لغالبية البلدان الإفريقية، وتركز الطلب بشكل كبير على الأسماك الطرية، وغياب البنى التحتية وقوة المنافسة، لاسيما من لدن البلدان الأسيوية. في المقابل، ترتبط المعوقات الداخلية بشكل خاص بالخدمات اللوجستية وبالحاجة إلى استراتيجية تجارية تتلاءم مع طبيعة المنتجات البحرية، وبمواكبة المقاولات في جهودها على مستوى التصدير. وأوصت الدراسة بتطوير البنى التحتية التجارية، وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية في إفريقيا، وكذا التجارة البينية الإفريقية، فضلا عن وضع إطار تنظيمي ملائم، ومواءمة أكبر في ما يخص اتفاقيات صيد الأسماك على المستوى الإقليمي.
