بعد وقوفه على « كارثية » الأوضاع على مُستوى ضريح بويا عمر، اقترح الحسين الوردي، وزير الصحة المغربي، اليوم، بقلعة السراغنة، وصفته للقضاء على هذا الضريح.

وبحسب دراسة أنجزتها الوزارة، يتوفر اليوم 24 على نسخة منها، فإن الخطة الوزارة تنقسم إلى ثلاثة مراحل، تُعالج الظاهرة على المدى القريب، والمتوسط والطويل. وعلى المدى القريب، يقترح الوزير إنشاء مركز طبي اجتماعي و الرفع من الوعي وذلك بتنظيم حملات للتحسيس، يعقبها تأهيل و تنظيم خدمات الإيواء العائلي، لينتهي الأمر بتطوير العرض العلاجي في مجال الصحة العقلية و النفسية بجميع أنحاء المغرب للحيلولة دون التوجه لهذه الأماكن و الخضوع للعلاج و المراقبة الطبية المستمرة، وذلك على المدى الطويل.

وبخصوص المقترح على المستوى القريب، فإن الأمر يتعلق بإحداث مركز طبي اجتماعي « مُستقل » بطاقة استيعابية تقدر بـ 120 سرير، يهدف إلى « حماية حقوق المرضى النفسيين و تسهيل الولوج للعلاج »، و »توفير خدمات الإدماج الاجتماعي و إعادة التأهيل للمرضى النفسيين و المدمنين ».

ويُنتظر أن يكلف هذا المركز الدولة ما يناهز الـثلاثة ملايين مليون درهم ونصف، كميزانية للتسيير. أما على المدى المتوسط، فيدعو الوزير إلى تأهيل و تنظيم خدمات الإيواء العائلية وذلك من خلال « إيواء المرضى النفسيين المستقرة حالتهم في ظروف عائلية و ضمان استمرار الرعاية الصحية و الاجتماعية »، مع « تحديد الضوابط و الشروط القانونية و التنظيمية لتقديم الخدمات »، « إنشاء دفتر التحملات لضبط جودة الخدمات المقدمة »، و »تحديد آليات المراقبة و الزجر عند مخالفة احترام هذه الضوابط ».

ويهدف الوردي في ختام مُخططه الوصول إلى « تطوير العرض العلاجي في مجال الصحة العقلية و النفسية بجميع أنحاء المغرب للحيلولة دون التوجه لهذه الأماكن و الخضوع للعلاج و المراقبة الطبية المستمرة، وذلك على المدى الطويل »، ومن ثم « نقل التجربة إلى بعض المدن الأخرى وتعميمها.