أوضح محمد نبيل بنعبد الله، أن النقاش المتعلق بمسألة حرية المعتقد وإلغاء الإعدام يجب أن يكون مُرتبطا بالنقاش الدستوري وليس في إطار نقاش القانون الجنائي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لـ »اليوم 24″، بخُصوص النقاش الدائر حول مشروع القانون الجنائي الذي نشرته وزارة العدل والتشريع قبل أسابيع على موقعها الإلكتروني.
وأوضح بنعبد الله، لـ »اليوم 24″، أن حزبه سيكون حريصا على أن يُساير هذا المشروع مُقتضيات الدستور الجديد، وروح العصر، في حين يجب أن لا يتنافى مع المنحى الدولي الذي يسعى عُموما إلى تفادي التشديد في العقوبات، وإيجاد صيغ بديلة للتعامل على المستوى الجنائي، يردف المتحدث.
وفي الوقت الذي أشاد فيه الوزير بـ »تقليص » الحالات التي يُعاقب فيها بـ »الإعدام »، أوضح أن لحزبه مجموعة من الملاحظات بخصوص هذا النص القانوني، والتي سيتم الإدلاء بها في وقتها، على حد قوله، في حين شدد على أن حزبه طالب بالتخلي عن هذه العقوبة، ليُردف « ولكن المجال ليس هو القانون الجنائي ».
من جهة أخرى، أكد بيان صادر عن الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن « بلادنا في حاجة إلى قانون جنائي من الجيل الجديد »، مُشددا على « ضرورة تحصين المجتمع في هذه المرحلة الانتقالية بقانون جنائي حداثي وتحديثي يضمن حماية الحرية وحقوق الإنسان ».
ونشرت وزارة العدل والحريات في وقت سابق نص مشروع القانون الجنائي، وهو النص الذي واكبته جُملة من الانتقادات على اعتبار أنه حمل مجموعة العُقوبات القاسية، والمواد القابلة لـ »التمطيط » والتكييف، في حين رحب به آخرون، خُصوصا على مستوى تنصيصه على تجريم التحرش.
