تصريحات وزير الصحة الحسين الوردي حول أطباء القطاع العام خلقت جوا من عدم الثقة في القطاع، هذا ما أكده المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.

وأبدى العلوي، في تصريحاته لـ »اليوم 24″ ترحيب أصحاب الوزرة البيضاء بما أعلنه الوردي، اول أمس الثلاثاء في البرلمان، حين تحدث عن وضع وزارته لمشروع قانون يخص الخدمة الصحية الإلزامية، حيث شدد على أن أطباء القطاع العام « يساندون الخدمات التي ترمي إلى خلق التوازن بين مناطق المغرب، شريطة أن لا يتسم ذلك بالانتقائية »، على حد تعبيره، كما دعا إلى أن تطبق قوانين من هذا النوع على باقي القطاعات الاجتماعية كالتعليم وغيره.

إلى ذلك، أكد العلوي على أن الخدمة الصحية الإلزامية موجودة على أرض الواقع منذ سنين قبل مشروع القانون الذي تحدث عنه الوزير، « فالأطباء المتخرجون يتم تعيينهم أوتوماتيكيا في المناطق النائية، ومنهم من يبقى فيها سنوات طويلة قبل أن يتمكن من الانتقال »، الشيء الذي تسبب حسب المتحدث  نفسه في « تشتيت عائلات بسبب أن الزوج معين في جهة، فيما الزوجة في جهة أخرى مع صعوبة الحصول على الانتقال، بينما يتمكن أصحاب الوساطات من الحصول على تعيين في الرباط أو الدارالبيضاء »، ما يعني، حسب العلوي، أن القانون الجديد أمر محمود « مستعدون لأن يبقى الطبيب في المنطقة النائية حتى أربع سنوات، وليس فقط سنتين التي تحدث عنها الوزير، شريطة أن يضمن حصوله على الانتقال ».

على صعيد آخر، أشار القيادي في نقابة الأطباء إلى أن المشكلة الحقيقية المطروحة في المناطق النائية لا تتعلق بالموارد البشرية فقط، « بل ترتبط أساسا بالبنية التحتية، فحتى تعيين الأطباء في هذه المناطق يخضع للحسابات السياسية، حيث يصطدم الطبيب بغياب التجهيزات الضرورية عند انتقاله لمقر عمله »، علاوة على ذلك، أكد العلوي على أن « الأطباء فقدوا الثقة في وزارة الصحة كمشغل »، وذلك لكون الوزير الوصي على القطاع « أضر بصورة أطباء القطاع العام بتصريحاته »، ويورد المتحدث نفسه مردفا « كثيرون هم الأطباء الذين يرغبون في تقديم استقالاتهم بسبب عدم توفر ظروف العمل المناسبة، ولكونهم يجدون أنفسهم في مواجهة مع المواطنين بسبب ذلك »، بينما « ليسوا هم المسؤولين عن تردي التجهيزات »، على حد تعبير العلوي.

وجدير بالذكر، أن الوردي كشف، يوم أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بـ »الخدمة الصحية الوطنية الإجبارية »، ينص على إحداث خدمة صحية وطنية إلزامية على غرار « الخدمة العسكرية الإجبارية »، ويُلزم جميع مهنيي الصحة بالعمل في المناطق النائية سنتين، في سبيل الحد من التفاوتات بين المناطق الحضرية والنائية في مجال الخدمات الصحية.