مازال مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس اللغات، طبقا للفصل 5 من الدستور، جامدا منذ إحالته في شهر ماي الماضي على الديوان الملكي لإبداء الرأي فيه، كما جرت العادة مع جميع القوانين التنظيمية التي أعدتها حكومة عبد الإله بنكيران.
وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة الثقافة أنهت السنة الماضية جميع مشاوراتها المدنية قبل صياغة مشروع القانون التنظيمي وإحالته على الديوان الملكي في انتظار رده.
وذكرت مصادرنا أن التأخر الحاصل في التأشير على القانون مرده إلى عدم توصل القصر بمسودة القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية، حيث يرجح أن يوافق عليهما القصر دفعة واحدة نظرا إلى الارتباط العضوي للنصين.
وينص دستور 2011 على أن يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا.
