دقت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر في ما يتعلق بعلاقة السلطات المغربية بالجمعيات الحقوقية، حيث دعت إلى « وقف الترهيب » الذي تتعرض له هذه المنظمات.

الشبكة الحقوقية، وفي تقرير لها حول حالة حقوق الإنسان في المغرب تم تقديمه، صبيحة اليوم الخميس في الرباط، دعت السلطات المغربية إلى « وضع حد للعوائق الإدارية التي تمنع بعض تجمعات المجتمع المدني من الحصول على الصفة القانونية »، هذا مع « إنهاء الممارسات الإطارية التعسفية مثل رفض إعطاء وصل استلام لطلبات التسجيل » في ما يتعلق بالجمعيات المحدَثة.

وتابعت المنظمة الحقوقية توصياتها للمغرب مشددة على ضرورة « وقف الترهيب والمضايقات والحواجز القانونية التي يتعرض لها نشطاء وجمعيات في المجتمع المدني المغربي »، مشيرة إلى أن مطالبها هذه تأتي نتيجة « ما اطلعت عليه من منظمات غير حكومية من تهديدات في الآونة الأخيرة للحريات العامة »، ومتمثلة في بعض المظاهر كتصريحات وزير الداخلية محمد حصاد حول الجمعيات، والتي اعتبرتها هذه الأخيرة « خطاب عملية استبدادية تجري تحت غطاء مكافحة الإرهاب، وتهدف إلى تقويض الحريات والحقوق الأساسية في المغرب ».

علاوة على ذلك، تطرق تقرير الشبكة إلى ما تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من « حظر  » لأنشطتها، مؤكدا أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، لم يعترض خلال لقائه بوفد الشبكة على قول الـ AMDH بأن « أنشطتها العامة تتعرض لقيود تعسفية ».

وعلى صعيد آخر، دعت الشبكة إلى تعديل القانون المتعلق بالتجمعات لـ »يصبح متوافقا مع أحكام الدستور الجديد، والقانون الدولي والالتزامات التي تعهد بها المغرب »، مشددة على ضرورة « ضمان أن تكون السلطات على استعداد دائم للحوار مع منظمي التجمعات »، مع الحرص على « إنهاء الاعتقالات التعسفية أثناء المظاهرات السلمية »، و »ضمان سلامة الصحافيين وتمكينهم من الوصول الى المظاهرات »، هذا إلى جانب « اعتماد أحكام واضحة ومفصلة وملزمة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين »، يورد المصدر نفسه.