هل ينجح العلمي الأزرق في إنقاذ مجموعة (أليانس) العقارية من الزوال؟ هذا ما توحي به بعض المعطيات حول وجود مفاوضات في مراحل متقدمة مع مؤسستين بنكيتين تعاملتا مع (أليانس) بغرض إعادة جدولة الديون التي في ذمة المجموعة لهذين البنكين.
وقال الأزرق لصحيفة « ليكونوميست » إن الاتفاق (سيعلن خلال ثلاثة أيام)، أي يوم الخميس. وبينما يعتقد بعض المتتبعين الاقتصاديين أن الانهيار التدريجي لـ (أليانس) للعقار، يمكن تداركه بفضل هذا الاتفاق المحتمل، إلا أن مصدرا آخر قال (إن مالك شركة « أليانس » كان يؤكد في نزاعه مع فرع لمجموعة هولماركوم على وجود اتفاقات جاهزة لإنهاء المشكلة بينهما، لكن تبين أن ذلك لم يتحقق بتاتا.. إن الأزرق يجد صعوبات حقيقية في العثور على أطراف يمكنها أن تثق فيه، ومع ذلك، ليس من مصلحة أحد أن تنهار مجموعة كبيرة كأليانس).
وانهار سهم (أليانس) منذ منتصف العام الفائت، وفقد ثلاثة أرباع قيمته في تعاملات بورصة الدار البيضاء، وانتقل من 490 درهما في أبريل 2014، إلى 110 دراهم في أواخر مارس 2015، ثم علق دركي البورصة (مجلس القيم المنقولة) التداول في أسهمه في 7 أبريل الجاري. وخسرت الشركة منذ بدء أزمتها نحو 100 مليار سنتيم.
وتعرضت أسهم الأزرق، وهو المساهم المرجعي بما يقدر بـ 58 في المائة من أسهم المجموعة، للحجز التحفظي من لدن شخص قدم وثائق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء قال إنها تثبت عدم تسديد (أليانس) لمستحقاته من عمليات شراء عقارات، ثم تلاها دخول فرع لمجموعة ((هولماركوم))، بعد تخلف شركة فرعية لـ »أليانس » عن دفع ثمن آليات ورافعات بناء اقتنتها من ((هولماركوم))، فاستصدرت قرارات من المحكمة للحجز على الحسابات البنكية للشركة.
ويحاول الأزرق، بحسب معلومات أوردتها (ليكونوميست) أن يسوي وديا متأخرات شركته لدى الدائنين الآخرين تفاديا للحجز على كافة حساباته، وتبلغ قيمة مديونية الشركة 380 مليار سنتيم. وفي حال نجاح المفاوضات، فإن الأزرق سيكون مضطرا للقبول بتغيير جذري لسياسات مجموعته، وطريقة تدبيرها، ورسملة فروعها.