اعتبر عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للتحقيقات التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن المغاربة يعيشون في استقرار تحسدهم عليه الكثير من دول المنطقة.
ونفى الخيام، في حوار أجراه مع الأحداث المغربية، أن تكون المراقبة الأمنية التي يقوم بها المكتب تمتد إلى الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن « الحريات العامة يكفلها القانون، وليس هناك مجال لمراقبتها أو التضييق عليها »، قبل أن يردف: « لكن هناك قوانين تحد من تمجيد الإرهاب أو التسامح معه، وبالتالي فكل من يدخل في هذا المحظور عليه انتظار العواقب ».
وقال المتحدث نفسه، إن العمل الإرهابي يصبح مادة متابعة بمجرد ارتباط المشتبه فيه بالأنترنيت، والشروع في الحديث مع عناصر دولية تنتمي إلى المنظمات الإرهابية المعروفة، مضيفا « العين الساهرة على أمن البلاد تتابع هذه التحركات إلى أن تصبح فعلا واقعا ».
وأبرز الخيام، أن إعلان نوايا السفر أو اعتناق إيديولوجيا العنف والترهيب لا تعتبر مدعاة للاعتقال، ولكنها تشكل مادة للتفكير في التتبع والمراقبة لخطورتها.
على صعيد آخر، أكد الخيام أن العمل الأمني داخل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني سابقا والمكتب المركزي للتحقيقات القضائية حاليا، ينجز في ظل كل الضمانات القانونية.
وأشار الخيام إلى أنه مستعد للإجابة عن كل الأسئلة التي تتعلق بالالتزام بالقانون، سواء أثناء التدخلات الأمنية أو في عمليات المراقبة أو التتبع للأخطار القائمة ضد أمن وسلامة المغرب والمغاربة قائلا: « أنا مستعد للمساءلة القانونية بحكم المنصب الذي أمثله في حال ثبوت أي خروقات في المهام التي نقوم بها ».
