بعد المنع الذي طال عددا من أنشطتها في وجدة، كان آخرها عدم الترخيص لتنظيم خيمة بمناسبة الثامن من مارس في ساحة الاتحاد المغربي للشغل، خرجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المدينة ذاتها ببيان يتعلق بالمراسلات التي توجهها إلى السلطات المحلية والأمنية، والتي لا تتلقى عنها أي جواب. [related_post]

وأكدت الجمعية، أنه في سياق متابعتها للشكايات التي تتوصل بها من المواطنين الذين تعرضوا لانتهاك حق من حقوقهم، واحتراما لمسطرة التحري والتقصي وآليات الترافع، يتوجه مكتب الفرع بمراسلات عدة إلى الجهات المعنية، إما طلبا لمعلومات إضافية في ملف معين، أو لحثها على التدخل وفتح تحقيق في الشكاية موضوع المراسلة »، لكن، ووفق المصدر نفسه، « غالبا ما تواجه هذه المراسلات بتجاهل الجهات الرسمية، وإن أجابت عنها، بعد تذكير مستمر من طرف الجمعية، يكون جوابها في أحسن الأحوال وعدا شفويا فقط ».

وكانت الجمعية قد راسلت والي الجهة الشرقية وعامل عمالة وجدة أنجاد وباشا مدينة وجدة ووالي الأمن الإقليمي، زأبدت إستغرابها إزاء ما اعتبرته « إزدواجية » تطبع ممارسة السلطات المحلية، إذ أكدت أن السلطات « تجتهد » عندما يتعلق الأمر بـ »مراقبة المبادرات النضالية و الاحتجاجية للجمعية والقوى المناضلة وقمعها »، بينما « تتكاسل أكثر » في الجواب عن مراسلاتها، مما يجعل من هذه الممارسة وفق المصدر نفسه « امتدادا لأساليب التضييق على أنشطة الجمعية وطنيا ومحليا، وقمع أنشطتها واستهداف نشطائها ».

واعتبرت الجمعية في بيانها أن « التجاهل » تجاوز صريح للدستور المغربي، الذي ينص على الحق في المعلومة الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيآت المكلفة بالمرفق العام، ويؤكد على دور الولاة في تأمين تطبيق القانون والسهر على احترامه.