يبدو أن حكومة عبد الإله بنكيران وضعت يدها على السيناريو الأقل كلفة شعبيا، لرفع الدعم عن « البوطة ».
فقد كشفت مصادر حكومية عليمة أن اللجنة الرباعية المكونة من خبراء رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة في الشؤون العامة والحكامة، التي تشتغل على ملف تحرير قنينات البوطة، استبعدت بشكل شبه نهائي سيناريو اللجوء إلى الدعم المباشر لـ 8 ملايين مغربي بمائة درهم شهريا كما كان يدافع عن ذلك رئيس الحكومة، نظرا إلى صعوبة تنزيل هذا السيناريو على أرض الواقع.
الحكومة، تقول مصادرنا، اقتنعت في المقابل بسيناريو تعويض يستند على الاستهلاك المنزلي للمغاربة لمادتي الماء والكهرباء، كما ذكرت أن الحكومة وضعت سقف 300 كيلواط شهريا، وهو ما يشكل الشطر الرابع من الأشطر الستة، التي على أساسها يتم احتساب الأداء لرسم قطر دائرة المستفيدين.
المصادر ذاتها كشفت أن اعتماد الحكومة للشطر الرابع سيسمح بتوسيع شريحة الفئات الاجتماعية المستفيدة من الدعم عن تحرير أسعار قنينات الغاز، وتتوقع المصادر الحكومية أن يشمل الدعم المحدد في تخفيض 100 درهم شهريا من مبلغ فاتورة الفئات الفقيرة وشطر من الطبقة المتوسطة، حوالي خمسة ملايين أسرة. وفي حالة عدم وصول الأسر الفقيرة إلى استهلاك ما يناهز 100 درهم شهريا، ستلجأ الحكومة إلى تقنية ادخار الفارق المتبقى واستخدامه خلال الشهر المقبل.
وأضافت المصادر أن الحكومة، وبتنسيق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، سيتكلفان بتنزيل هذا السيناريو عبر اعتماد فاتورة جديدة تتضمن إشارات إلى استفادة المعنيين من التخفيض تعويضا عن تحرير ثمن البوطة، الذي سيصل إلى حوالي 100.
وفيما يتعلق بتوقيت تنزيل هذا السيناريو، فقد كشفت مصادر الجريدة أن رئيس الحكومة لن يوافق على إصلاح ما تبقى من دعم الدولة لصندوق المقاصة قبل الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المزمع إجراؤها، مخافة ردود الفعل الإيجابية أو السلبية.
من جهة أخرى، تقول مصادرنا، إن الحكومة تحبذ أن يتزامن الإصلاح بعد افتتاح الملك محمد السادس للسنة التشريعية الأخيرة من حكومة بنكيران، وتحديدا، خلال مرحلة مناقشة القانون المالي لسنة 2016.
