وجه أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية انتقادات لاذعة إلى بعض الفتاوى التي يصدرها بعض الفقهاء، معتبرا أنها « تسيء إلى الشريعة الإسلامية ».
الخمليشي الذي كان يتحدث خلال ندوة حول « المساواة بين الجنسين: أي مقاربة في ظل التحولات الراهنة؟ » التي نظمها مركز إشعاع، يوم أمس الجمعة بالرباط، انتقد « المقابلة التي يضعها البعض بين القانون والشريعة »، معتبرا ذلك « خطأ كبيرا » مذكرا بأن « الشريعة في ما يتعلق بنصوص الوحي محدودة ولم تتعرض إلى الكثير من الجزئيات والواقع الذي نعيشه، وفي ما يتعلق بالتفسيرات فبعضها يبدو غير مساير للواقع الذي نعيشه »، يوضح نفس المتحدث.
وتابع مدير دار الحديث الحسنية قائلا « مسؤوليتنا الأساسية التي أهملناها وتضر بالشريعة وبالأمن وبنا هي أننا لم نبحث عن وسيلة لتفسير أحكام الشريعة مسايرة للقرن الذي نعيش فيه »، وهو الشيء الذي ترك الأمر لوسيلة « شبه فوضوية تسمى الفتاوى »، على حد تعبير الخمليشي الذي انتقد في هذا السياق بعض الفتاوى التي تصدر في دول المشرق « والتي لا يقبلها لا عقل ولا منطق » لكونها « تضر بالشريعة » مستشهدا على هذا الأمر بإحدى الفتاوى التي لا تبيح تكفين الزوج لزوجته بدعوى أن علاقة الزواج انتهت بموتها.
وتساءل الخمليشي « إلى متى تبقى هذه الشريعة فوضى في أيدي المفتين كل يفتي برأيه؟ »، مشددا على أن « الاختلاف حق »، قبل أن يضيف موضحا « رأي الشخص شيء ورأي الأمة في الشريعة شيء آخر » وذلك لكون » الفتاوى آراء شخصية اقتنع بها المفتي ».
