دعا أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية إلى عدم خلق علاقة مقابلة بين الشريعة والقانون الوضعي، والتفريق بين الأمرين درءا لفتح الباب أمام « المتشددين » لاستغلال ذلك لدى الشباب مما « يشجع » التطرف.
الخمليشي، وفي مداخلة له خلال ندوة حول « المساواة بين الجنسين : أي مقاربة في ظل التحولات الراهنة؟ » التي نظمها مركز إشعاع يوم أمس الجمعة بالرباط، شدد على عدم جعل القانون « ندا » للشريعة الإسلامية، على اعتبار أن الشريعة « شريعة الله نؤمن بها جميعا، والقانون شيء آخر »، موضحا أن هذا الأسلوب يساهم في خلق المتشددين والجهاديين، موضحا « لا أقول أن هذا هو الذي كون التطرف، لكن هناك من يستغلون ذلك ويقنعون الشباب بأن المجتمع يطبق غير شريعته »، يقول الخمليشي داعيا إلى البحث عن مفهوم الشريعة وتوضيح الفرق بين نصوص الوحي وتفسيراته التي تم تناقلها عبر العصور.
و لـ »الخروج من هذا الوضع الشاذ » أي مقابلة الشريعة بالقانون، دعا الخمليشي إلى « التوافق على طريقة لإقرار وسن القواعد التي تنظم حياتنا الاجتماعية وذلك هربا من هذا الواقع الذي نعيشه عندما نتحدث على أن القانون الجنائي يخالف الشريعة في كذا وكذا »، متسائلا « أليس هذا يشجع المتشددين؟ ».
وتطرق مدير دار الحديث الحسنية إلى بعض الحالات في القانون المغربي التي يتضح فيها « مخالفة » القانون للأحكام الفقهية، خصوصا في ما يتعلق بمساهمة المرأة في الأحكام القضائية، حيث أن ما يناهز 80% من الأحكام التي تصدرها المحاكم المغربية تشارك فيها نساء، هذا علاوة على زواج الفتيات بدون وليّ وهو الحال بالنسبة لستين ألف فتاة حسب الإحصائيات الرسمية، وهي أمور لا يبيحها المذهب المالكي إلا أنها مباحة قانونيا « فهل نقول أن زواج آلاف الفتيات باطل؟ » يتساءل الخمليشي قبل أن يستدرك « هناك شريعة وهناك قانون ».
