قررت الجماعة الحضرية لمرتيل إغلاق جميع مقاهي الشيشة بالمدينة المخالفة للقانون، وهو القرار الذي خلف ارتياحا وسط السكان، بيد أنه لم يفعل لحد الساعة.
ووصف محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، القرار بأنه «مهم»، لكنه أضاف في تصريح لـ « اليوم24» قائلا:» لا زلنا ننتظر الإغلاق الفعلي للمقاهي المخالفة للقانون، بتطبيق القرارات الصادرة عن الجماعة الحضرية لمرتيل، الكرة الآن في ملعب السلطة المحلية والأمن».
وتشير حيثيات القرار إلى أن هذه المحلات غيرت من أنشطتها المرخص لها من طرف السلطات المختصة، ولم تستجب للإنذارات الموجهة إليها، لذلك تقرر إغلاقها.
وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان قد سجل في بلاغ له وجهه إلى رئيس المنطقة الأمنية بمرتيل ما قال إنها مجموعة من الممارسات والسلوكات المنافية للقانون، المتمثلة أساسا في تحول مجموعة من المقاهي بوسط مدينة مرتيل إلى أوكار للدعارة والوساطة فيها.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت «اليوم24» بنسخة منه، أن هذه الأوكار تقع على بضع أمتار قليلة من مجموعة من المؤسسات التعليمية (الثانوية التأهيلية محمد السادس، الثانوية الإعدادية ابن الهيثم، الثانوية الإعدادية ابن سينا.. ).
وقد طالب المرصد بإغلاق هذه المقاهي، عن طريق سحب الرخص التجارية الممنوحة لها من طرف الجماعة الحضرية لمرتيل، والعمل على فتح تحقيق حول استغلال القاصرات داخل هذه المقاهي.
ورغم هذه الدعوات، تبدو السلطات المحلية إلى حد الآن عاجزة عن تفعيل قرار الجماعة الحضرية، القاضي بإغلاق هذه المحلات والمقاهي المتخصصة في تقديم الشيشة وكافة أنواع المخدرات.
