قال عمر حجيرة، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، إن نسبة تهييء المخطط الحضري للتنقلات بلغت 80 %، وأشار المتحدث نفسه، يوم الخميس، خلال لقاء لتقديم أهم المستجدات التي جاء بها هذا المخطط الذي سيمتد العمل به إلى غاية 2030، إلى أن هذا المخطط سيحل العديد من المشاكل التي تعاني منها المدينة على مستوى السير والجولان.
المصدر نفسه أكد أيضا أن المخطط سيواكب تطور تملك الأفراد للسيارات. في هذا السياق، أشار إلى أن معدل التملك بلغ 34 سيارة سنة 1981 لكل 1000 مواطن، ليتحول سنة 2012 إلى 144 سيارة. ومن المتوقع، وفق الدراسة المنجزة التي تبلور عنها المخطط، أن يرتفع عدد الموطنين المتملكين لسياراتهم في أفق 2030 إلى 275 سيارة لكل 1000 مواطن.
حجيرة أكد أيضا أن الوضع الحالي للتنقلات، والسير والجولان بصفة عامة، يدق ناقوس الخطر، وبالتالي تنزيل هذا المخطط على أرض الواقع أصبح ضرورة ملحة، خاصة فيما يخص الإجراءات الاستعجالية التي يتضمنها المخطط.
في السياق نفسه، كشف ممثل مكتب الدراسات الذي أنجز دراسة المخطط الجديد أن الدراسة التي استغرقت حوالي 3 سنوات أظهرت عدة معطيات مهمة تخص التنقلات بالمدينة، في وجدة في الوقت الراهن، حيث إن مدينة وجدة تعرف حوالي مليون و300 ألف تنقل يومي، 700 ألف يتم على الأقدام، وحوالي 200 ألف من هذه التنقلات تتم وسط المدينة بمحيط أسواق باب سيدي عبد الوهاب، وهو ما يفسر الاكتظاظ الكبير الذي تعيشه تلك المنطقة بالذات.
المصدر نفسه أكد أن مجموعة من المحاور الطرقية بالمدينة توجد حاليا في مرحلة إشباع تام، إذ تمر منها يوميا ما بين 30 إلى 40 ألف عربة، بل أن محور قنطرة محمد السادس، التي تربط الجزء الشرقي للمدينة بالجزء الغربي، تمر فوقها 55 ألف سيارة يوميا.
الدراسة التي تضمنت استطلاعا للرأي حول رضا المواطنين عن النقل الحضري بوجدة، كشفت أن 77 % من مستعملي حافلات النقل الحضري يؤكدون أن الحافلات مكتظة جدا، وأن مدة التأخر تصل إلى 20 دقيقة. ووفق المصدر نفسه، وفي سياق الحديث عن أنماط التنقلات، أكد أن استعمال السيارات في التنقلات سيتضاعف، وبالتالي المخطط يطرح إجراءات عملية لتخفيض الضغط، وتحويل وجدة من مدينة مكتظة إلى مدينة تنساب فيها حركة المرور. ومن الإجراءات المطروحة، إنجاز 8 خطوط سميت بـ«الخطوط قوية»، التي ستربط بخطوط تكميلية وعددها 10 وخطين سككيين سيتم عبرهما استخدام شبكة «ترام تران»، بالإضافة إلى 3 خطوط خارج المدينة.
ووفق المصدر نفسه، فإن التكلفة الإجمالية لشبكة التنقلات التي سيتم تهيئتها، والتي تصل إلى 200 كلم، تبلغ 80 مليون درهم.
