عبرت تنظيمات حقوقية أمازيغية، عن قلقها من استمرار ما أسمته « التراجعات » التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، من خلال برنامج « التدابير ذات الأولية »، والذي حذفت منه الأمازيغية، كنوع من « التمييز » على حد تعبيرهم دائما.

وسجلت الإطارات الحقوقية في بلاغ يتوفر « اليوم24 » على نسخة منه، تذمرهم من توصيات التقرير الاستراتيجي فيما يخص تدريس الأمازيغية وحصرها في التعليم الابتدائي، مطالبين بتدريسها في جميع المستويات.

[related_posts]

وجاء في البيان نفسه، أن « إعمال مقاربة انتقائية وتغييب مبدأ التشارك في اللقاءات التشاورية التي جمعت المجلس الأعلى للتعليم بالمجتمع المدني، يعتبر تكريسا لمنطق عنصري » ومحاولة لإقصاء الإطارات الأمازيغية، موضحين أن « أي تراجع عن المبادئ التي تم اعتمادها من أجل إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية والتي تتمثل في التعميم الأفقي والعمودي والتوحيد والإجبارية في جميع مراحل التعليم إسوة بالعربية وتعليمها لكل الأطفال المغاربة بحرفها الأصلي تيفيناغ، سيكون مسا مباشرا بكرامة الإنسان الأمازيغي في وطنه، وتدميرا للهوية الثقافية الأمازيغية ».

وأكدت التنظيمات الحقوقية الأمازيغية التي تضم  » التنسيق الوطني الأمازيغي CNA، الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، منظمة تاماينوت، الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب المغربي، وجمعية أسيكل، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، وكونفدرالية جمعيات مدرسي اللغة الأمازيغية في المغرب، والجمعية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية سوس ماسة درعة، ورابطة الكتاب باللغة الأمازيغية »، أكدت « استمرارها أكثر من أي وقت مضى في الترافع حول القضية الأمازيغية أمام المؤسسات الوطنية والدولية إلى حين إقرار الحقوق الأمازيغية في شموليتها »، إلى جانب تأكيدها على « أن مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مؤسسة رسمية لا تمثل الحركة الأمازيغية، وكل ما سيترتب عن جلسات « التشاور » للمجلس الأعلى للتعليم لا يعني الحركة الأمازيغية في شيء ».