بعد الوقفة الاحتجاجية الإنذارية التي نظموها شهر مارس الماضي، قرر أطباء القطاع العام العودة إلى خيار الإضراب الوطني، مع تنظيم مسيرة وطنية شهر ماي المقبل.

وفي هذا الصدد، قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع خلال انعقاد مجلسها الوطني، أول أمس السبت، خوض إضراب وطني يشمل جميع مستشفيات المملكة، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك يوم 30 من شهر أبريل الجاري، إلى جانب مسيرة وطنية تنطلق من مقر وزارة الصحة في اتجاه مقر البرلمان، وذلك « إحياء » لذكرى « مسيرة الغضب » التي تم تنظيمها عام 2011.

علاوة على ذلك، قررت النقابة الشروع في توقيع عريضة احتجاجية من طرف أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان في القطاع العام بالمغرب، وذلك من أجل »المطالبة بتحقيق الملف المطلبي للأطباء الذي يراوح مكانه منذ سنوات »، على حد تعبير منتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في تصريحات لـ »اليوم 24″، أكد خلالها أن لجوء الأطباء إلى التصعيد يأتي بعد غياب « ردود عملية « من الوزارة الوصية على القطاع على مطالب الأطباء عقب انتهاء المهلة التي منحها هؤلاء للوزارة خلال الاجتماع الأخير الذي جمعها بالنقابة بداية الشهر الجاري.

وذكر المتحدث نفسه بالمطالب التي تتضمن نقاطا عديدة منها « تحسين ظروف العمل والالتزام السريع باتفاق أبريل 2013، القاضي بتوفير الشروط العلمية والظروف المهنية بكل المؤسسات الصحية »، علاوة على مطالب اجتماعية لذوي الوزرة البيضاء، مع « حماية الطبيب الذي يصبح عرضة لمتابعات عن المسؤولية الطبية يكون جزء مهم من وقوعها هو فقدان السلامة في المركبات الجراحية والمرافق الصحية العمومية ».

واستغرب العلوي في الإطار نفسه ما يقدم عليه وزير الصحة الحسين الوردي من « تشويه للأطر التابعة لوزارته »، الشيء الذي تسبب في « فقدان الثقة بين الطبيب والمواطن، وذلك بالنظر إلى كون هذا الأخير أصبح يُحمل نواقص القطاع للطبيب »، يورد المتحدث نفسه.