بعد الجدل الواسع الذي رافق التنصيص على مجموعة من المقتضيات الجديدة على مستوى مًسودة مشروع القانون الجنائي، وبالضبط المُتعلق منها بـ »ازدراء الأديان »، وسب الله والرسل، كشف مُصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، صبيحة اليوم بالرباط، السبب وراء اعتماد هذه المُقتضيات الجديدة في القانون الجنائي المغربي.
وأكد الرميد، أن إضافة مادة في القانون الجنائي تقضي بأن كل من قام عمدا بسب الله والرسل أو الإساءة عمدا إلى الله والرسل والديانات السماوية، جرى التفكير فيها على خلفية الأحداث المُتتالية التي تتم فيها إهانة الدين الإسلامي، موضحا أن عددا من المسلمين توجهوا إلى المحاكم الدولية بغرض تقديم شكايات في هذا الصدد.
وقال الرميد « ونحن نواجه الغرب بهذه المطالب، وجدنا أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يقضي بتحريم هذه الأمور، وحينها تساءلنا ماذا إن حدثت مثل هذه التصرفات عندنا في المغرب؟ ».
ومن جهة ثانية، أوضح وزير العدل والحريات أن الأمور المتعلقة بزعزعة عقيدة مُسلم تصير جريمة إن كانت من خلال استغلال وسائل مادية، أو ملاجئ ومدارس ومشاريع خيرية، أما في حالة ما إذا قام بها فرد واحد ومن دون استغلال الأمور السالفة الذكر، فإن الأمر يبقى عاد.
