الكلمة الأخيرة للفتوى

لم يكشف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ملامح المقترح الذي رفعه إلى الملك محمد السادس بخصوص تقنين الإجهاض واكتفى بالقول إن الرأي الذي رفع إلى الملك أخذ بإجتهادات ووجهات نظر كل الأطراف وفي مقدمتهم المجلس العلمي الأعلى، وهو ما يعني أن رأي وزارة العدل والأوقاف والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع الإجهاض بقي محاطا بالطابع المحافظ والتقليدي، مصدر مقرب من الملف قال لـ« اليوم24»، على هامش ندوة القانون الجنائي التي عقدت أمس، إن الأمر يتعلق بـ«فتوى» للهيئة العليا للإفتاء، موضحا أن رأي الهيئة لم يخرج عن القواعد الفقهية المعروفة، والتي تمنع الإجهاض ولا تبيحه إلا في حالات «استثنائية جدا».