أثارت المقتضيات المتضمنة في المسودة الأولية لمشروع القانون الجنائي حول ما يعرف بجرائم الشرف، أي ظروف التخفيف التي يتمتع بها من ارتكب جريمة لحظة اكتشافه تعرضه للخيانة الزوجية، انتقادات قوية خلال تناوب المشاركين في ندوة وطنية نظمها الرميد، اول أمس، على الإدلاء بآرائهم. مناضلات متخصصات في قضايا المرأة اعتبرن الأمر تكريسا لعنف مجتمعي ضد المرأة.
النائبة البرلمانية الاتحادية، عائشة لخماس، هاجمت حتى المقتضيات الخاصة بالفساد والخيانة الزوجية. « قضيت أربعين عاما في المحاماة ونادرا جدا ما يتم تنازل الزوج لزوجته في جريمة الخيانة الزوجية، بحيث فصّلت الجريمة لمعاقبة الزوجات دون الأزواج، بينما 99% من الحالات تتنازل فيها الزوجات وتعاقب بعد ذلك من طرف أهلها وجيرانها إذا لم تتنازل ».
الرميد تدخل لتوضيح موضوع جريمة الشرف، وقال إنها خضعت للتعديل في عهد الوزير الراحل محمد بوزوبع، ليساوي القانون بين الرجل والمرأة في الاستفادة من ظروف التخفيف، « واليوم يلا بغيتو نحيدوه نهائيا نحيدوه ».
