تقدم منتدى الزهراء للمرأة المغربية، بمجموعة من المقترحات التعديلية لمسودة القانون الجنائي المغربي، في إطار مذكرة اقتراحية لوزارة العدل والحريات، كان من أبرزها تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى المرأة الحامل إلى ما بعد وضعها، وانتهاء مدة سنتين الخاصة بالرضاعة، فضلا عن إقرار تدابير وقائية قبلية للحماية في حالات العنف.
وكان منتدى الزهراء قد نظم، صباح اليوم الأربعاء، ندوة صحافية للإعلان عن مذكرته الاقتراحية حول مسودة القانون الجنائي، مساهمة منه في إغناء النقاش العمومي حول إصلاح هذه المنظومة القانونية، من أجل تحقيق حماية أمثل تضمن استقرار الأسرة، وكرامة المرأة وتحمي حقوق الطفل.
وثمنت عزيزة البقالي، رئيسة المنتدى، خلال تقديمها لبعض من هذه الملاحظات، الفصل الذي تحدث عن الاتجار بالبشر، غير أنها طالبت في الوقت نفسه، بتشديد العقوبات ليس فقط حينما يكون الضحية قاصرا أو امرأة حاملا كما جاء في المسودة، بل أن يشمل حتى بقية النساء المغرر بهن، اللائي تم استغلالهن في هذا المجال بعقود عمل وهمية، وتم الزج بهن في عالم الدعارة، وكأنهن اخترن هذا الأمر عن طيب خاطر، الشيء الذي اعتبرته المتحدثة أمرا مهينا وحاطا بكرامة المرأة المغربية.
وتضمنت المذكرة التي تم تقديمها للوزارة المعنية، أيضا طلب تأخير تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لأحد الزوجين في حال الحكم عليهما معا، حتى يبلغ أحد الأبناء سن الرشد القانوني، أو انتهاء مدة عقوبة أحدهما، لضمان استقرار الأسرة، كما جاء فيها أيضا طلب التجريم الصريح لفعل طرد الزوجة من بيت الزوجية، علاوة على إسقاط حق الولاية الشرعية عن الأب ونقلها إلى الأم، في حال صدور الحكم في حقه بإهمال الأسرة، وأن سلوكه سيعرض مصلحة الأبناء للضرر.
وتحدثت المذكرة أيضا عن تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية للمرأة الحامل إلى ما بعد وضعها وانتهاء مدة سنتين الخاصة بالرضاعة بدل وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي، إضافة إلى فرض تدابير قبلية للمرأة المعنفة، تكون عقب تقدم الضحية بشكايات إلى السلطات المختصة، بإصدار قرار منع الاتصال بها، متى ثبت لها أن هناك خطرا محدقا بالزوجة، إضافة إلى توسيع مفهوم العنف في القانون الجنائي ليشمل العنف النفسي، وإلزام الزوج الذي كرر عنفه على الزوجة عدة مرات بالخضوع للعلاج النفسي، والرفع من العقوبة السجنية لهذه الحالات.
