نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تكون حكومة عبد الإله ابن كيران قد اتخذت أي قرار متعلق بالزيادة في الرواتب.
وقال الخلفي، الذي كان يتحدث خلال ندوة أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، إنه « ليس هناك أي قرار تم اتخاذه في هذا الموضوع »، قبل أن يوضح أن الحكومة « التزمت بحوار اجتماعي جاد وبناء »، وتعتبر أنه « الآلية الكفيلة بتجاوز المشاكل والقضايا المطروحة على المستوى الاجتماعي ».
وكانت وسائل إعلام قد نقلت تصريحات عن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، خلال أحد اللقاءات، كشف خلالها أن حكومة عبد الإله ابن كيران تعتزم مناقشة « الزيادة في الأجور، وخفض الضريبة على الراتب الشهري، ومراجعة نظام الأجور، ومعالجة ملف إصلاح أنظمة التقاعد وفق مقاربة شمولية »، معبرا في الوقت نفسه عن ارتياحه لنتائج جولات الحوار الاجتماعي، التي يقودها رئيس الحكومة، على الرغم من وجود بعض « التقاعس » الذي اعترى بعض جولات الحوار.
