قررت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، إحالة القوانين التنظيمية المتعلقة بالعرائض والملتمسات على لجنة وزارية لتعميق النقاش فيها.
وحسب ما صرح به مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة « أخذت علما بهذين المشروعين ووافقت عليهما مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل بعض الوزراء بعد البت فيها من قبل لجنة وزارية »، سيتم تشكيلها لهذا الغرض تحت رئاسة رئيس الحكومة الحكومة عبد الإله بنكيران، قبيل عرض المشروعين على المجلس الوزاري، حسب ما أوضحه وزير الاتصال.
وأكد المتحدث نفسه، أن الحكومة سبق أن انتهجت خلق لجان وزارية في إطار مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية، ما يجعل هذه الخطوة تكريسا لهذا التوجه، مدافعا في الوقت نفسه عن ما جاءت به المشاريع الجديدة، خصوصا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتقديم ملتمسات التشريع، الذي يشترط جمع توقيعات 25 ألف مغربي لقبول الملتمس، موضحا أنها « شروط سهلة ويسيرة للتشريع، مقارنة مع إسبانيا التي تطلب قوانينها 500 ألف توقيع، وإيطاليا التي تشترط 50 ألف توقيع »، مشددا على هذا الأساس على أن المشروع الذي تم تقديمه « كان شاملا ».
وفي الصدد نفسه، قال الوزير إن الحكومة استكملت 75 في المائة من مسار تنزيل القوانين التنظيمية، وهو « جواب عملي على اتهامات التلكؤ التي يتم توجيهها إليها، إذ حصل تقدم في هذا الموضوع، والرهان هو أن الحكومة ستحترم الآجال الدستورية وسنربحه »، يوضح المتحدث نفسه دون أن يغفل الإشارة إلى أن القوانين التنظيمية المتبقية، هي تلك المتعلقة بالأمازيغية والمجلس الوطني للغات ومجلس الوصاية والإضراب.
ويذكر، أن مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، يشترط في العرائض التي يقدمها المواطنون لرئيس الحكومة أن « يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة، وتكون مطالبها ومقترحاتها أو توصياتها مشروعة »، شريطة أن لا « تمس بثوابت الأمة، لا سيما تلك المتعلقة بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي للأمة، أو المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية »، إلى جانب التنصيص على أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من طرف 7200 مواطن مصادق على توقيعاتهم من طرف السلطات المحلية المختصة.
أما في ما يتعلق بملتمسات التشريع، فقد وضع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بها شروطا لقبول البرلمان للملتمس، منها أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة، وأن يتم تحريره بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات، مع إرفاقه بلائحة لداعمي الملتمس وتوقيعاتهم التي حددها المشروع في 25 ألف توقيع للمغاربة المقيمين فوق التراب الوطني أو خارجه.
