من المرتقب أن يمثل رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العمومية.
وسيتحدث رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة عن الدين العمومي للمغرب، حيث يتمحور سؤال الأغلبية حول هذا الموضوع، وذلك « نظرا إلى ما عرفه المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة من إشكالات كبيرة على مستوى التدبير المالي العمومي، أدت إلى تفاقم عجز الميزانية » حسب ما جاء في السؤال الذي أشار إلى « ارتفاع المديونية بشكل مطرد، وضعف القدرات الاستثمارية العمومية نتيجة انخفاض قدرة الموارد العادية على تغطية النفقات الجارية ونفقات الاستثمار ».
على هذا الأساس، طالبت الأغلبية ابن كيران بالكشف عن استراتيجية الحكومة للتحكم في التوازنات المالية، والتدابير التي تعتزم اتخاذها لخفض موارد وتكاليف الدين العمومي.
وعلى صعيد آخر، اختارت المعارضة بدورها توجيه سؤال موحد إلى رئيس الحكومة، يتعلق بالحوار الإجتماعي بين الحكومة والنقابات، وذلك بعد أن تكررت الانتقادات الموجهة إلى فرق المعارضة بالغرفة الأولى حول طرق وضع أسئلتها، حيث انتقد ابن كيران غير ما مرة الطرق التي اختارت بها المعارضة طرح الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في الجلسات الشهرية الأخيرة، وذلك باختيار كل فريق طرح سؤال خاص به، ما يعني تخصيص خمس دقائق لكل سؤال، معتبرا أن هذه الطريقة « لا تفي بالغرض، لأنها لا تتيح لرئيس الحكومة الإلمام بالموضوع من كل جوانبه، نظرا إلى الوقت القليل المخصص لكل سؤال، كما لا تتيح للمعارضة الاطلاع على تفاصيل القضايا المتعلقة بالموضوع محور السؤال ».
