انضم عبد المنعم دلمي، مدير نشر يومية الصباح، إلى لائحة المهاجمين لمسودة مشروع القانون الجنائي، خصوصا فصولها التي تنص على تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
واعتبر دلمي، في افتتاحيته المنشورة في عدد اليوم الجمعة، أن « التنصيص على تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، ليس إلا انتهاكا للحياة الخاصة للأفراد وحميميتهم، لا أقل ولا أكثر »، مضيفا أنه كان حريا بالمشرع أن « يجرم كل أشكال الاستغلال الجنسي للأكفال والدعارة والاغتصاب، لأن هذه الجرائم تعتبر بحق انتهاكا لحرية الآخر ». أما التنصيص على قمع العلاقات الجنسية بين بالغين وتجريمها وتحويل كل مغربي ومغربية إلى مرشح لدخول السجن، يقول « فلن يدفعنا سوى نحو مجتمع يفرق بين الرجال والنساء مثل أفغانستان ».
واعتبر المتحدث ذاته أن « أي دولة تخطط لإحكام قبضتها على الحياة الخاصة للأفراد هي دولة « توتاليتارية »، على اعتبار أن دور الدولة يجب أن يقتصر على حسن تدبير المجال العمومي لأن الأشخاص أحرار في حميميتهم، طالما أنهم لا يسيئون لأحد، على حد تعبيره.
