يبدو أن الأزمة الخطيرة، التي ضربت عددا من الشركات العقارية وتهدد بانهيار بعضها، ستمتد إلى الأبناك المتورطة في إعطاء قروض بالمليارات من الدراهم دون احتياطات كافية. هذا، وقال مصدر مطلع لـ«أخبار اليوم» إن أزمة العقار ستصيب أيضا حاملي أسهم هذه الشركات في البورصة بعد أن انهارت، كما تهدد الأزمة صناديق التقاعد التي لها مساهمات في الشركات العقارية المدرجة في البورصة.
ويعزو مصدر مطلع السبب الرئيس لهذه الأزمة إلى عدم تدقيق دركي البورصة (مجلس القيم المنقولة) في القيمة الحقيقية لتلك الشركات العقارية حين تقدم طلباتها للدخول إلى البورصة وتساهله غير المفهوم معها. ويضيف المصدر ذاته أن هذه المؤسسات تعمد إلى تضخيم قيمتها الحقيقية لجني أكبر قدر من المال ولأخذ قروض كبيرة من الأبناك تفوق القيمة الحقيقة لهذه الشركات .
