أسند البنك الدولي حديثا مهمة إنجاز دراسة غير مسبوقة من نوعها حول السكن الاجتماعي في المغرب، إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال العقار، بهدف تقييم السياسات التي اتّبعها المغرب حتى الآن في هذا المجال.
المثير للجدل في الفريق الذي يتولّى إنجاز هذه الدراسة، أنه يضم مسؤولا سابقا في مجموعة العمران، هو محمد نجيب الحلو، العضو السابق في مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، الذي ورد اسمه ضمن لائحة المسؤولين الكبار داخل المجموعة الذين استفادوا من أراضيها بأسعار بخسة، ويعتبر أحد المسؤولين عن فشل هذا الذراع العقاري للدولة في إنجاح سياسة السكن الاجتماعي، والقطع مع مظاهر السكن المفتقر إلى الكرامة.
مصادر مقرّبة من الموضوع استغربت أن يشارك هذا المسؤول في إنجاز هذه الدراسة، حيث يفترض في القائمين عليها التحلي بالموضوعية والحياد في التقييم، بينما تحوّل لحلو إلى طرف وحكم في الوقت نفسه.
