نفى مصدر مقرب من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الاتهام الموجه لمسودة القانون الجنائي بكونه يحمل نفحات دينية تتعارض مع الحداثة.
وكشف مصدرنا أن الوثيقة، التي أشرفت عليها مديرية الشؤون الجنائية بمتابعة دقيقة من الرميد، استقت جزءا كبيرا من المقتضيات المتعلقة بالحريات الشخصية، خصوصا تلك المتعلقة بالإفطار في رمضان والعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج من المسودتين اللتين سبق أن أعدهما كل من المرحوم محمد بوزبع وعبد الواحد الراضي، واللتين تم تجميدهما في ردهات وزارة العدل منذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي فيما مسودة الراضي لم تتجاوز بناية الأمانة العامة للحكومة.
