دقت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالبيئة، ناقوس الخطر فيما يتعلق بمستقبل المخزونات المائية في المغرب، وأشارت إلى أن الدراسات تؤكد أنه سيعرف أزمة جفاف في أفق عام 2080، تبدأ انطلاقا من عام 2020، وذلك في حال ما « إذا بقيت الأمور على ما هي عليه » في ما يخص الاحتباس الحراري.
وقالت الحيطي، خلال يوم تواصلي حول التغيرات المناخية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه في هذه الحالة لن يتجاوز معدل المياه المتوفر للفرد في المغرب 563 متر مكعب، بينما سيكون المعدل العالمي هو ألف متر معكب من المياه للفرد الواحد، علاوة على ارتفاع حاجيات الفلاحة للمياه من 7 إلى 12 في المائة، وهو ما سيؤثر كذلك على الطاقة الكهربائية المستخرجة من المياه والطاقة النووية، التي تستهلك كميات مهمة من المياه للتبريد. وهذه الأوضاع تستوجب، حسب الحيطي دائما، تسريع وتيرة العمل في الحد من تبعات الاحتباس الحراري.
وأبرزت الوزيرة، أن المغرب يترافع في المنتظم الدولي من أجل دفع الدول المصنعة إلى المساهمة في تنزيل التدابير المرتبطة بالتكيف مع التغييرات المناخية لدى الدول النامية، ومنها المغرب، كما شددت في هذا السياق على « ضرورة التزام الدول الملوثة ببروتوكول كيوطو، الذي ينص على تحمل سمؤوليتها التاريخية بخصوص التلوث، وتخصيص دعم مالي يسمح للدول النامية بإنجاز المشاريع التي تهدف إلى الحد من آثار التغييرات المناخية « ، ووضحت أن المغرب يدافع عن هذه الالتزامات باعتباره « بلدا غير ملوث ».
إلى ذلك، أعلنت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالبيئة، عن عزم المغرب خفض الانبعاثات الغازية التي تصدر عنه بنسبة الربع.
وتحدثت الوزيرة، بتفاؤل كبير عن قدرة المغرب على خفض تدفقاته الهوائية في السنوات المقبلة بنسبة 27 في المائة، وهو ما ستعلن عنه رسميا خلال مشاركة المغرب في الدورة الـ21 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية، مؤكدة في هذا السياق أن المغرب بإمكانه الوصول إلى هذه النتيجة عن طريق « نموذجه التنموي المستدام »، الذي شرع في تطبيقه.
واعتبرت الحيطي في معرض حديثها، أن المغرب أضحى نموذجا في ما يتعلق بالسياسات المناخية، واستدلت على ذلك بكون البلد يحتل الرتبة العاشرة عالميا في ما يتعلق بهذه السياسات.
