قال يونس مجاهد، الأمين العام للمجلس الوطني الفيدرالي للنقابة المغربية للصحافة الوطنية، إن الدعاوى القضائية التي يرفعها عدد من المسؤولين والسياسيين ضد الصحافيين « مُبالغ فيها » من حيث العدد أو ما تتم المطالبة به كتعويضات مالية، داعيا إياهم إلى « توسيع القشابة » مع الصحافيين.

وجاء ذلك في مداخلة لمجاهد في ندوة صحافية، صبيحة اليوم الخميس، في الرباط، من تنظيم النقابة المغربية للصحافة الوطنية.

وشدد مُجاهد على أنه من حق أي شخص اللجوء إلى القضاء، ولو أن هناك مجموعة من الخُطوات والوسائل الأخرى لحل المشاكل والخلافات، من بينها التوضيح والتصويب.

ومن جهة أخرى، أوضح المُتحدث نفسه أن مُجرد الانتماء إلى مهنة الصحافة صار يُعرض لاستفزازات وإن لم نقل اعتداءات، مشيرا إلى أن بعض المُمارسين للمهنة حينما يُقدمون أنفسهم على أساس أنهم صحافيون يُصبحون هدفا للاعتداء، في حين شدد على أن بطاقة الصحافة لم تعد أبدا « تيسيرا » لعمل الصحافيين، وأن وزير العدل والحريات لو يحرك قضية اعتداء أو اثنتين في حق صحافيين، فإنها ستكون بمثابة ردع لباقي المُعتدين.

وفي أعقاب ذلك، قال مُجاهد إنه بخلاف السنوات الماضية التي كانت فيها الاعتداءات على الصحافيين معدودة على رؤوس الأصابع، فاليوم تتلقى النقابات يوميا مجموعة من الشكايات من صحافيين، تمت عرقلة عملهم.