قضت المحكمة الاتحادية السويسرية، أخيرا، بتغريم عائلة مغربية مبلغ 2.6 مليون درهم، من أجل تهمة توظيف فتاة شابة تحمل نفس الجنسية، واستغلالها لسنوات طويلة « كعبدة » دون أداء مستحقاتها الشهرية.

وكشفت جريدة « TDG » السويسرية، أن الام والابنة، تربطهما علاقة صداقة بوالدة الضحية « سميرة » البالغة من العمر 22 سنة، وعداها بالحصول على تكوين خاص بتصفيف الشعر داخل المحل الذي تملكانه مقابل راتب شهري، غير أن الوعود تبخرت بمجرد وصولها إلى سويسرا، حيث عاملتاها كعبدة واضطرت للعمل من الساعة الثامنة صباحا إلى التاسعة مساء، بدون أجر ولا إجازة، بل كانتا (المتهمين) ترغمانها على النوم على الأرضية، وتعريضها للركل والصفع، بل وصلت درجة التعذيب إلى حرقها باعقاب سيجارة.

[related_posts]

وأفاد المصدر نفسه، ان « سميرة » وصلت إلى جنيف قبل سبع سنوات، حين كان عمرها لا يتجاوز 15 سنة، حيث تمكنت الاسرة المشتغلة من استخراج تأشيرة دخولها مدعية أنها من عائلة الأم.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة « ووك فري » الأسترالية، المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، كشفت في تقريرها الأخير، الصادر نهاية السنة الماضية، عن وجود 158.400 شخص في المغرب يعيشون كعبيد، معرفة إياهم بـ »أشخاص يجبرون على أداء الأعمال التي يقومون بها، والذين يقيدون بالديون، والذين يخضعون للبيع والشراء، والذين يتم استغلالهم جنسيا من أجل المال، والذين يجبرون على الزواج، والذين يجبرون على القيام بالأعمال المنزلية، والمجبرون على الاشتغال في الدعارة ».

المصدر نفسه، تحدث عن  استعباد 35.8 مليون شخص في أنحاء العالم وتحديدا في 167 دولة التي شملتها الدراسة والتي علقت عليها المنظمة بالقول إن لديها أدلة بوجود العبودية فيها جميعها، مشيرة إلى كون “دول آسيا وإفريقيا تواجه أكبر الصعوبات في القضاء على العبودية بينما تقل هذه الممارسات في أوروبا”.