في الوقت الذي تشتد فيه المواجهة بين أحزاب المعارضة ورئيس الحكومة، عبّر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في لقاء مع جمعية محاميي حزبه، عن موقف مخالف، إذ بعد أن أكد أنه «وزير للجميع دون تمييز»، قال إنه مستعد «لتلبية طلب أي جهة كيفما كانت، توجه إليه الدعوة من أجل تأطير لقاء حول إصلاح منظومة العدالة، بما في ذلك «حزب الأصالة والمعاصرة أو الاتحاد الاشتراكي، أو غيرهما من الأحزاب أو جمعيات المجتمع المدني».
الرميد عبر عن هذا الموقف في اللحظة التي كان يتحدث فيها عن الدور المطلوب من محاميي حزبه تجاه مشروع إصلاح العدالة، إذ دعاهم إلى «التحلي بالكفاءة والأمانة والصدق والإخلاص في العمل»، وفي الوقت نفسه النضال من داخل «هيآتهم ضد أي إخلال بالمهنة»، وليس «طرق بابه مباشرة، حتى لا يعتقد أحد أني وزير للعدالة والتنمية فقط، وأن محاميي الحزب بإمكانهم الوصول إلي دون غيرهم»، مؤكدا مرة أخرى أن الرميد «وزير لكل المغاربة».
وأوضح الرميد أن جميع القضايا والشكاوى التي تُثار في الإعلام أو يتوصل بها في الوزارة، يعطيها الأهمية التي تستحق، ويبحث فيها ويتابعها باهتمام، مؤكدا أنه «يجيب حتى عن الشكاوى التي تصلني من مجهول إذا تضمنت قضية جادة، واحتوت على البيانات الضرورية».
وتحدث الرميد في لقاء مطول مع محاميي الحزب عن تفاؤله بعودة الحوار مع جمعية هيئات المحامين، في إطار القيادة الجديدة التي انتُخِب على رأسها النقيب، محمد أقديم، معلنا عن أول لقاء بينهما للحوار سيكون يوم 8 مايو الجاري.
وقال الرميد إنه قرر تأجيل إحالة مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة إلى حين التوافق حول مضامينه مع القيادة الجديدة للجمعية.
وقدم الرميد ملخصا حول المحاور الخمسة لإصلاح منظومة العدالة، موضحا أن وزارته في الوقت الذي تشرف فيه على الحوار والنقاش العمومي حول مسودات بعض القوانين التي أعلنت عنها، أو التي تستعد للإعلان عنها للعموم، تنكبّ حاليا على إعداد القوانين التنظيمية والعادية المتبقية.
وأفاد الرميد أن المرحلة التي يمر منها المغرب تشهد «ثورة تشريعية» حقيقية، كما وكيفا، مشيرا إلى أن وزارة العدل والحريات تسهر حاليا على إصدار القانون التنظيمي المتعلق بمقتضيات الفصل 133 من دستور 2011، الذي سينظم الدفع بعدم دستورية القوانين أمام القضاء، وأنها وضعت مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ومشروع قانون المسطرة المدنية.
