رفض مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ما دفع به نواب برلمانيون خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء حول فشل صندوق التكافل العائلي، معتبرا أن التعثر الذي يعرفه هذا الصندوق راجع إلى الصيغة التي تم إخراجه بها.
« هذه « الصيغة » مسؤولية الحكومة السابقة التي وضعتها »، يوضح الرميد في معرض رده على انتقادات البرلمانيين، مطالبا في هذا الصدد ب »الموضوعية والتقييم المعقول لنتائج الصندوق »، خصوصا وأن » الصيغة التي أخرج بها هذا الصندوق كانت غير ملائمة وانتقدناها لما كنا في المعارضة »، يقول الوزير.
وقال مصطفى الرميد إن عدد الأمهات المعوزات المطلقات المستفيدات من صندوق التكافل العائلي بلغ إلى غاية فاتح مارس 2015 ما مجموعه 5371 مستفيدة.
وأضاف ان مجموع المبالغ المالية التي تم صرفها من الصندوق إلى غاية فاتح مارس الماضي بلغ 47 مليون 562 ألف و262 درهما.
وأوضح الوزير في رده على سؤال ثان حول إيقاف استفادة بعض الأمهات من الصنيدوق إن المستفيدات من الصندوق مطالبات بموافاة رئيس المحكمة المختصة بعد مرور سنتين بوثائق تجديد الاستفادة حيث أن القانون المنظم للصندوق نص على أن الاستفادة منه ليست مطلقة في الزمان حتى لا يتم التلاعب بأمواله.
وأضاف إن هذا هو ما ينص عليه القانون المعمول به حاليا والذي يعود للحكومة السابقة مشيرا إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون جديد لتحسين أداء الصندوق وهو يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة موضحا أنه ستكون أمام النواب والحكومة فرصة لمواءمة مقاربة جديدة للمساطر والاجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
