اسابيع قليلة على عودة المياه إلى مجاريها فيما يخص العلاقات المغربية الفرنسية، وبالموازاة مع عرض بروتوكول التعاون القضائي بين البلدين على الجمعية العامة في باريس، دخلت مُنظمة العفو الدولية على الخط، من خلال حشدها لبرلمانيين فرنسيين ودعوتهم التصويت بالرفض على المشروع.
وعللت أمنستي دعوتها تلك، في بلاغ لها، نشرته على موقعها الإلكتروني، بكون مشروع القانون هذا « لا يراعِي مبدأ الفصل بين السلط، ولزُوم استقلال السلطَة القضائيية »، مشددة على أنه « ينتهك حقوق ضحايا فرنسيين وأجانب تعرضُوا لجرائم أو أذَى على التراب المغربي »، و »يحرمهم الحق في الولوج إلى القضاء ».
وشددت المُنظمة على أن المشروع يضع الضحايا الفرنسيين في وضعية غير مُتساوية أمام القانون، عبر النظر إلى إذا ما كان الاعتداء عليهم قد تم في فرنسا أو في دولة أخرى. وأشارت إلى أن المشروع محط التصويت، يمنح القضاء المغربي الأسبقية على نظيره الفرنسي، ولو تعلق الأمر بضحية تحمل الجنسية الفرنسية.
إلى ذلك، نبهت المُنظمة إلى أن المشروع المذكور لا يُراعي الالتزامات الفرنسية في ترجمة العدالة في حق متورطين في جرائم دولية.
