لا يزال زواج القاصرات في المغرب يتزايد بشكل مضطرد، مثيرا بذلك حفيظة عدد من الحقوقيين والفاعلين في المجتمع المدني، الذين لا ينفكون عن إثارة الأمر، أملا في إيقاف مسألة الزواج المبكر، خصوصا في المناطق النائية.
وفي هذا الإطار، سلط تقرير لقناة « فرانس24″ الضوء على المراهقات اللائي يعشن التجربة ذاتها في قرى سلسلة الأطلس المتوسط القصية، ويُجبرن على قبول الزواج في سن مبكرة، الشيء الذي سرعان ما ينتهي بحالات طلاق سريعة، أو تملص من المسؤولية، أو هجرانهن في فترة الحمل دون أي حماية.
وجاء في التقرير ذاته، أن حوالي ثلاثين ألف زيجة لفتيات قاصرات تزوجن عام 2013 في المغرب، على الرغم من أن القانون يمنع زواج من هن دون سن 18 إلا في حالات استثنائية، وذلك حسب ما تنص عليه مدونة الأسرة منذ عام 2004.
وفي هذا السياق، ذكرت نزهة الصقلي، نائبة عن حزب التقدم والاشتراكية، أن من العوامل التي تجعل هذا الزواج في تزايد، أنه يتم تبعا لقراءة معينة لآية قرآنية، لتعطاه صبغة شرعية، فيحس هؤلاء أنهم لا يقترفون ذنبا.
وترى سمية نعمان كسوس، المختصة في علم الاجتماع، أن الحل لمشكلة الزواج المبكر، يكمن في التربية والتعليم، لأن المدرسة تسمح لهن بالتحرر من قبضة المجتمع التقليدي، حتى لا يصبحن عبئا على عائلاتهن ومصدر قلق لشرفهن، حسب ما تمليه الأعراف والممارسات الاجتماعية السائدة.
وبعيدا عن المدن الكبرى والعصرية، تشتغل مجموعة من الجمعيات الخيرية، التي تروم توعية سكان مجموعة من القرى النائية بأهمية التعليم، وهو حال المؤسسة التي تنشط بها نجاة ايخيش منذ أربع سنوات في قرية زاوية سيدي حمزة، التي يقطنها نحو ألفي ساكن يعيشون الفقر والعوز والأمية، كما يشيع هناك الزواج المبكر.
واستطاعت إيخيش أن تقنع مجموعة من نساء القرية، منهن سيدة عدلت عن تزويج ابنتها، حتى لا تكرر ما عاشته هي بفضل منحة تمويل دراستها، ولا تفقد بذلك طفولتها قسرا، على غرار ما حدث لقريناتها، اللائي كانت منهن واحدة تعرضت للطلاق شهرا واحدا بعد زواجها.
[youtube id= »xmxE-fN1YBw »]
