منجب: لو طبق القانون الجنائي الحالي لكان الرميد في السجن عوض الوزارة!

نقاش، انتقاد، دفاع ومُقترحات.. هكذا بدت أجواء ندوة نظمها منتدى الكرامة لحُقوق الانسان، لمُناقشة مسودة مشروع القانون الجنائي الأخيرة، وشارك فيها إلى جانب وزير العدل والحريات المُصطفى الرميد عدد من الحُقوقيين والسياسيين ورجال القانون، بالإضافة إلى باحثين وفاعلين جمعويين.
وقال المعطي مُنجب القيادي بجمعية الحرية الآن، ان هذه المسودة تبقى أحن من القانون القديم، إلا أنها تتوفر على مجموعة من النقائص. على حد قوله.
ومن بين ما انتقده منجب، تنصيص المسودة على مصطلحات وصفها بـ »الفضفاضة »، مستدلا في هذا الصدد بالفصل المُتعلق بـ »زعزعة ولاء المواطنين للدولة »، وهو الفصل الذي قال عنه « قد يُعتبر التشكيك في مصداقية الانتخابات زعزعة لولاء المواطنين ».
كما انتقده مُنجب الفصل الذي ينص على تجريم التجمعات الثورية، موضحا أن حركة 20 فبراير اعتبرت تجمعا ثوريا، قبل ان يخلص إلى أنه لو تم تطبيق هذا القانون حينها « لكان الرميد الآن في السجن وليس في الوزارة لأنه كان واحدا من أعضائها ».
وفي رد على الانتقادات الموجهة للمسودة خُصوصا المتعلقة بـ »التضييق » على الحريات الفردية، شدد المُحامي بهيئة الدار البيضاء، محمد الباكير، على أن القانون الجنائي ياتي بالأساس من أجل تقييد وتقنين الحريات الفردية.
واكد المُتحدث ذاته على أن القانون الجنائي هو نقاش سياسي لا يمكن التراجع عنه، مُشددا على أن السياسة العقابية للبلاد عرفت منحى تنازليا، وذلك في إشارة منه لتخفيف مجموعة من العقوبات.