يبدو أن تأكد خبر تعويض محمد أوزين وزير الشباب والرياضة السابق بوزير حركي زكى مطامع الاستوزار داخل حزب الحركة الشعبية، إذ أكد امحند، العنصر الأمين العام للحزب، أن هناك تحركات داخل حزبه مرتبطة أساسا برغبة بعض أفراد الحزب في مقاعد وزارية.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية، خلال ندوة صحافية عقدها صباح اليوم بمقر حزبه، إن « الحركة الشعبية ليست في صحة جيدة مائة في المائة، فهي تعرف تراجعات هنا وهناك، لكن ليست هناك أزمة تستدعي تفجر الوضع ».
واعتبر الأمين العام للحركة الشعبية، أن ما يطلق عليه بـ »الحركة التصحيحية » داخل الحزب يقودها ثلاثة أشخاص رغبتهم تكمن في الحصول على حقيبة حزبية، قائلا: « يكون هناك إحراج حينما نتساءل عن صفة من يحاول استصلاح الحركة الشعبية ».
وقال العنصر، إن أعضاء هذه الحركة هم المسؤولون عن « الاتهامات الخطيرة » التي توجه إلى الحزب، كتلك المتعلقة بفاجعة طانطان أو تمويل مؤتمر الشبيبة الحركية، مشيرا إلى أن أحد متزعمي هذه الحركة كان قد قدم استقالته من الحزب في 9 فبراير 2012، أي مباشرة بعد تشكيل حكومة عبد الإله ابن كيران في نسختها الأولى، وبعد عدم تمكنه من الحصول على أي منصب وزاري.
وأوضح المتحدث، أنه كان من الممكن عقد مؤتمر استثنائي إذا ما جمع هؤلاء عددا مقبولا من التوقيعات، مشيرا إلى أن من يقودون الحركة التصحيحية ليس لديهم أي أتباع داخل الحزب.
