قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في وجدة، الجمعة الماضي، في حق المهاجرين النيجريين « مايك أكونوا » و »صامويل اواص » بالحبس النافذ 4 أشهر لكل واحد منهما وتغريمهما 3000 درهم.

قرار المحكمة جاء بعد سلسلة من جلسات المحاكمة، والتي حظيت بمتابعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي كلفت محاميا بهيأة وجدة للدفاع عنهما، بعد متابعتهما من طرف النيابة العامة بالهجرة السرية والحصول على وثائق مزورة واستعمالها.

وكانت آخر جلسة قد عرفت حضور ممثل مركز الدرك الملكي الواقع بالجماعة القروية أهل أنكاد، للتحقق من صحة الإجراءات التي قامت بها الضابطة القضائية أثناء توقيف الظنينين، حيث أدلى لرئيس الجلسة بسجل التوقيعات للتحقق مما إذا كانت المحاضر أنجزت للمعتقلين وفق الضوابط المنصوص عليها في المسطرة الجنائية.

وكان دفاعهما قد أثار عدم وجود توقيعهما على المحاضر المنجزة والاكتفاء بالبصم في السجل، مما اعتبره خرقا للمادة 21 من المسطرة الجنائية، التي تؤكد بصريح العبارة توفير مترجم إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو يستعان بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر، وكذلك المادة 24 التي تؤكد أن المصرح يوقع إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات، وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته، ويشار إلى ذلك في المحضر، غير أن ممثل النيابة العامة أكد سلامة الإجراءات وأن الاستماع إليهما تم وفق المقتضيات القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن المهاجرين كانا قد أوقفا من طرف الدرك الملكي بمنطقة أنكاد بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية، في الثاني من أبريل الماضي.