أوقفت وزارة المالية النظر في مشروع قانون أعده محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، يتعلق بإصلاح مكتب التسويق والتصدير بهدف تأطير الأنشطة الجديدة للمكتب، وتحويله إلى شركة مساهمة، خاصة أن المكتب بات يهتم بدعم تعاونيات الاقتصاد الاجتماعي.
وزارة المالية طلبت تأخير النظر في المشروع إلى حين انتهاء مكتب الدراسات، «كابيتال كونسيلتين»، من مهمة إنجاز «افتحاص استراتيجي» عن آفاق التموقع الجديد للمكتب الذي عانى منذ سنوات سوء التسيير، علما أن مجلسه الإداري قرر تموقعه ضمن الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي. ويأتي هذا في وقت يستعد المجلس الأعلى للحسابات، خلال الأيام المقبلة، لنشر تقرير افتحاص عن عمل المكتب، الذي تأخر إصدار قانون إصلاحه منذ 2010.
