أكد محمد رضى، الاقتصادي المغربي على أن وجود مصطفى الرميد على رأس وزارة العدل والحريات غير مريح بالنسبة إلى من يعرفون بـ »أعيان الانتخابات ».
وعزا رضى « عدم ارتياح » الأعيان هذا إلى كونهم يعلمون أن وجود الرميد وزيرا للعدل « لن يمكنهم من القيام بعدد من الممارسات، التي ألفوها في حالة متابعتهم قضائيا بعد الانتخابات »، على حد تعبير الاقتصادي خلال كلمته في المنتدى السياسي الأول لـ »أخبار اليوم » و »اليوم 24″ في ندوة حول « الإسلاميون المغاربة والقصر…تعايش مرحلي أم تحالف استراتيجي »، اليوم الخميس في الرباط.
وشكك المتحدث نفسه في الأسباب التي تقدمها بعض مكونات المعارضة لتبرير مطالبتها باستقالة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، حيث أكد أن « مطالبة المعارضة بإقالة ابن كيران غير جدية ، لأنها تريد إضعافه قبل الانتخابات »، وهو ما استدل عليه بأنهم « لو كانوا يريدون القيام بهذا فعلا لتقدموا بملتمس رقابة، لكنهم يريدونه أن يستقيل أو يذهب لهذه الانتخابات وهو مهزوم ».
كما شدد رضى على أن المعارضة تلجأ إلى « خطاب إعلامي تحريضي ضد الحكومة »، في سياق محاولاتها لـ »استجداء انقلاب عليها، على غرار ما وقع في مصر بعد انسحاب الاستقلال »، وهو ما تجاوزه ابن كيران بـ »تمكنه من تشكيل النسخة الثانية من حكومته وإرساء الثقة مع القصر ».
