وزارة العدل تنفي اتهامات "تضييقها" على الحريات النقابية

عشية المسيرة الاحتجاجية التي تعتزم الفيديرالية الديمقراطية للشغل تنظيمها صوب وزارة العدل، خرجت هذه الأخيرة لتنفي عن نفسها أي « تضييق على الحريات النقابية »، متهمة النقابة المذكورة بـ »مغالطة الرأي العام ».
وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة العدل والحريات بيانا لترد على الاتهامات التي جاءت في بيان النقابة، مؤكدة أن التقطيع الانتخابي في قطاع العدل « تم في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة له، كما أن الوزارة قامت بجميع الإجراءات والإعدادات الضرورية لتمر عملية انتخاب ممثلي الموظفين في أحسن الظروف، واحترام تام لمبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة بين الفرقاء الاجتماعيين من دون تمييز »، حسب ما أورد المصدر ذاته.
أما بخصوص ما نسب إلى الوزارة من « استهداف وتضييق على الحريات النقابية، خصوصا من خلال إعفاء أحد رؤساء مصلحة كتابة الضبط المنتمين إلى إحدى الفصائل النقابية المنضوية تحت لواء الفيدرالية »، نفت الوزارة هذه الاتهامات مؤكدة أن « الاعفاء طال رئيسي مصلحة كتابة الضبط أحدهما لا انتماء نقابي له، وذلك نتيجة الاخلالات الإدارية والمهنية الجسيمة التي ارتكباها »، وهي الاختلالات التي أجملها البلاغ في أن المعنيين « استغلا منصبيهما الإداريين للتأثير في مرؤوسيهما للانخراط في الإضراب؛، بالإضافة إلى أنهما لم يقوما بواجبهما في ضمان الحد الأدنى من الخدمات القضائية والإدارية التي لا تتحمل التأجيل ».
وتبعا لذلك، وبعد تشديدها على  » تبنى مقاربة الحوار والتشاركية وفتح الباب أمام الفرقاء الاجتماعيين »، أكدت الوزارة أنها « لن تتوانى في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان سير المرفق العمومي للقضاء بشكل عاد بدوام وانتظام، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للحفاظ على حقوق وحريات المواطنين، وعدم تركها رهينة حسابات فئوية أو نقابية ضيقة »، حسب ما أورد البيان.