الجماعة:النقاش حول الإجهاض ركز على الاستثناءات واغفل "الكارثة الحقيقية"

بعد انتهاء المشاورات التي قامت بها المؤسسات الرسمية حول موضوع الإجهاض، خرجت جماعة العدل والإحسان لتؤكد أن خلاصات هذه المشاورات « ركزت على الاستثناءات »، وان النقاش حول الموضوع « انصب على الهوامش ».
وحسب ما جاء في افتتاحية الموقع الرسمي للجماعة، فـ »إن الأصل في الإجهاض أنه محرم شرعا، وينبغي تجريمه قانونا »، وذلك على أساس أنه  » جناية على موجود، وله استثناءات لأن الشريعة وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل معا، ولم يقصد من وضعها إيقاع الناس في الحرج ».
وتابع المصدر نفسه أن  » النقاش الدائر حاليا حول موضوع الإجهاض يعرف مجموعة من النقائص تجعل معالجته جزئية إلى حد كبير، لأنه ينصب على « الهوامش » دون الغوص في لب المشكلة »، وهو ما اعتبرت الجماعة أنه « ليس جديدا في دراسة مثل هذه المواضيع في بلد كالمغرب من أجل محاولة توهيم الرأي العام، أن هناك نقاشا وتداولا في ما يهم المجتمع في قضاياه الأساسية ».
وفي ما يتعلق بخلاصات النقاش حول الإجهاض، أكدت  جماعة « العدل والإحسان » أنها « تدور أساسا حول الاستثناءات التي قد لا تمثل 2 في المائة، كحالة الأم في وضع صحي خطير ومحقق، والاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية المحتملة »، مشددة على أن  » إدراج هذه التشوهات في الاستثناءات يعتبر من الأبواب التي يراد فتحها قصد التلاعب بالشرع والقانون في هذا المجال، في غياب الرأي الفقهي المعزز بالخبرة الطبية الموثوقة لكل حالة على حدة، وترك الأمر للمجال الطبي المحض ».
وفي هذا السياق، أكد المصدر ذاته أن « المشكلة الحقيقية في الإجهاض هي الـ98 في المائة المتبقية، وهي التي تشكل الكارثة المجتمعية الحقيقية، والتي يريد بعضٌ أن يصوغ لها استثناءات فضفاضة ومطاطة، أصلها مثبت في قانون لكن تطبيقاتها موكلة لبيئة قد تكون غير سليمة، ومؤتمنة على شرع أو قانون »، حسب ما جاء في افتتاحية موقع الجماعة، التي تساءلت عن السبب الحقيقي في ولادة أطفال خارج مؤسسة الزواج. واستطاعت أن تبرز في هذا الصدد، أن علاج الأمر متوقف على « مقاربة شمولية وإصلاح جذري لعدد من الاختلالات المجتمعية، ينظر فيها إلى الفرد والمجتمع »، إلى جانب « إرادة سياسية قوية تنخرط في عملية التغيير وإصلاح الاختلال الواقع، وما ظاهرة الإجهاض السري إلا تجل من تجليات هذا الاختلال »، يوضح المصدر ذاته.