صنفت شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي « سند »، المغرب الثالث عربيا في الدول التي توجد فيها انتهاكات وقيود، إلا أنه توازيها هوامش الحرية.
وزادت شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي « سند »، في تقريرها السنوي الثالث على التوالي حول حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي للعام 2014 تحت عنوان « إعلام تحت النار »، أن تونس جاءت في المرتبة الأولى على مقياس المؤشر بمعدل 120 درجة، تلتها لبنان 117 درجة بالمرتبة الثانية، ثم المغرب 115 درجة بالمرتبة الثالثة، فالكويت 114 بالمرتبة الرابعة، فالأردن 102.5 درجة بالمرتبة الخامسة، وأخيراً موريتانيا بواقع 100 درجة بالمرتبة السادسة.
وتعني نتائج المؤشر العام، أن القيود والانتهاكات موجودة في هذه الدول، ولكن توازيها هوامش من الحرية، ويمكن القول إن هذه الدول توازي ما يشار له في بعض التقارير الحقوقية الدولية بأنها دول حرة جزئيا، فيما جاءت على التوالي كل من الجزائر، والبحرين، ومصر، والسودان والصومال، واليمن، والعراق، وفلسطين وليبيا، في خانة الدول التي توجد فيها قيود وانتهاكات جسيمة وشائعة، ولكن بموازاة ذلك توجد فيها هوامش محدودة من الحرية، وتسميها التقارير الحقوقية الدولية بالدول « غير الحرة »، بينما تذيلت سوريا القائمة، إذ تكاد تختفي فيها حتى هوامش الحرية، وهي الدولة العربية الوحيدة التي حصلت على هذا التقييم المتأخر.
وتمكنت شبكة « سند » ولأول مرة من تصميم استمارة مؤشر خاصة بالحريات الإعلامية، تراعي البيئة السياسية والتشريعية وأثرها على حرية الإعلام في الدول العربية، وصممت استمارة مؤشر « حماية حقوق وحرية الصحافيين في العالم العربي » بهدف المساهمة في استكشاف واقع الحريات الإعلامية بشكل أكثر دقة وموضوعية، وتسليط الضوء على أكثر المشكلات التي تواجه الصحافة وتضعف دورها، وشملت الاستمارة ستة محاور تناولت البيئة السياسية، والإطار التشريعي، واستهداف الإعلاميين، والإفلات من العقاب، والحصول على المعلومات، والحقوق النقابية، وحق تأسيس الجمعيات في كل بلد تم تطبيق استمارة المؤشر عليه.
وتعمدت شبكة « سند » في تقريرها لعام 2014 التوسع في دراسة وبحث واقع الحريات الإعلامية في العالم العربي، وذلك بعد مرور نحو أربع سنوات على اندلاع الثورات والحركات الاحتجاجية في دول عربية عدة، في محاولة وتجربة جادة لقراءة التحديات التي تواجه الإعلام العربي.
