الرميد: لم نتوصل باي "إبلاغ" من السلطات الفرنسية في موضوع الحموشي

نفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات توصل السلطات المغربية باي إبلاغ رسمي لمتابعة التحقيق في قضية عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للامن الوطني ومدير مراقبة التراب الوطني.
وقال الرميد في تصريح لليوم 24 « لم نتوصل باي شيء، وإذا حدث وتوصلنا فسنتخذ الإجراء الملائم ».
وبرأي مجموعة من المراقبين، فإن ما تم تداوله بشان إبلاغ نيابة باريس رسميا للقضاء المغربي بوقائع قضية اتهام مدير المخابرات بالتعذيب، غير ممكن على اعتبار ان اتفاقية التعاون القضائي الجديدة لم توقع بعد، فيما الاتفاقية القديمة تم تعليق العمل بها، وبالتالي غياب الإطار القانوني لهذه العملية.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية ذكرت، امس الإثنين، ان نيابة باريس أبلغت رسميا القضاء المغربي بوقائع قضية اتهام مدير المخابرات المغربي بالتعذيب، على خلفية الدعوى التي رفعها الملاكم السابق زكريا مومني ضد ندير المخابرات.
واشارت الوكالة الى انه في ختام التحقيق التمهيدي في قضية مومني وجهت نيابة باريس الى السلطات القضائية المغربية « ابلاغا رسميا بهدف متابعة التحقيق  » عن الوقائع الواردة، بحسب مصدر قضائي، وهو ما نفاه وزير العدل مصطفى الرميد.