مر مجلسان حكوميان ولم يعلن ابن كيران عن اسم الرئيس الجديد لجامعة محمد الأول، على الرغم من توصله بثلاثة أسماء من طرف اللجنة المكلفة بذلك، منذ ثلاثة أسابيع تقريبا.
وقال مصدر مطلع، إن جامعة محمد الأول تعيش أزمة والتأخير في تعيين رئيس لها يزيد في تأزم أوضاعها، بينما هناك من يرى أن الذين يطالبون بكشف اسم رئيس الجامعة، إنما يدعمون اتجاها معينا داخلها، وأنه حتى لو عين الرئيس الجديد لن يتمكن من معالجة المشاكل المالية التي تتخبط فيها الجامعة منذ سنوات.
وفي هذا السياق أضاف المصدر نفسه: أن « هناك إدارة تعكف على تدبير الملفات ورئيس بالنيابة يدبر المرحلى، وعدم الإعلان عن الرئيس الجديد لا يشمل جامعة وجدة فقط، بل هناك العديد من الجامعات لم يعلن بعد عن رؤسائها الجدد ». [related_post]
وكانت نقابة التعليم العالي قد وصفت في بيان أصدرته، أخيرا، الوضعية التي تعرفها جامعة محمد الأول بـ »الكارثية »، حيث طالبت المسؤولين بالتدخل العاجل واتخاذ كل التدابير الضرورية لمعالجة وضعها المالي الخطير.
ولم تفوت النقابة الفرصة دون الإشارة إلى مشكلة قطع الأنترنت عن الجامعة، إذ طالبت بحل هذه المشكلة « التي تعود سلبا على البحث العلمي والتدبير البيداغوجي، ويساهم في عزلها عن محيطها الجهوي، الوطني والدولي » يضيف المصدر نفسه.
وأضافت النقابة في البيان نفسه، أن عدم الإعلان عن اسم الرئيس الجديد حالة استثناء، وطالبت الحكومة والوزارة الوصية بإنهائها، كما استنكرت التدخل غير المسؤول لبرلمانيين عن دائرتي الحسيمة ووجدة في أشغال لجنة توظيف أستاذ التعليم العالي، مساعد لصالح المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في الحسيمة، وذلك بإصدار أحكام مسبقة وقذف للأساتذة الذين قاموا بعملهم في إطار الشفافية والمسؤولية والحرفية العالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة تعاني ضائقة مالية وتراكما للديون، بلغت حوالي 20 مليار سنتيم، وكان قطع على إثرها، أخيرا، صبيب الأنترنت على مؤسساتها، مما عمق أزمتها.
