شارك عدد من الفاعلين والهيئات المعنية بأمن وسلامة المطارات، أمس الأربعاء، في تمرين عن حالة الطوارئ نظم بالمحطة الثالثة لمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء، على خلفية سيناريو العثور على حالة من حالات الإيبولا أو غيرها من الأوبئة الخطيرة والمعدية.
وأوضح حميد مقدم، مدير مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء بالنيابة، ومدير قطب الاستغلال المطاري بالمكتب الوطني للمطارات، أن هذا التمرين يأتي طبقا للمقتضيات الواردة في المخطط الوطني لليقظة والتصدي لوباء إيبولا، وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، والمتوخى منه أساسا تحسين الإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة بالتصدي لمختلف أنواع الأوبئة، وبالتالي حماية الحدود الصحية.
وأشار إلى أن هذا النوع من الطوارئ يقتضي تعبئة كافة المتدخلين بالمطار لاحتواء الحالات المشتبه فيها، بما في ذلك طاقم شركة الطيران المعنية وبرج المراقبة ومدير المطار المنسق والمشرف على حسن تدبير عمليات التدخل، وذلك بتعاون مع أفراد الوحدة الطبية المحلية وعناصر اللجنة المركزية الوطنية للتنسيق، والتي من بين مكوناتها ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية والاجهزة الامنية.
وأعرب عن رغبة إدارة المطار في تكثيف مثل هذه التداريب الميدانية، والتي تبقى في نظره محكا لتطوير التدابير والإجراءات المتخذة في هذه الحالات، وكذا لتقوية مؤهلات وكفاءات الجهات المتدخلة، وذلك وفق متطلبات كل حالة من حالات الطوارئ المحتملة، وبالتالي تقييم مدى فعالية الإمكانات اللوجستيكية المتاحة والسعي وراء تحسينها.
ومن جهته، أبرز الدكتور محمد بوسيف، الطبيب الرئيسي لمطار محمد الخامس الدولي، أن هذه المبادرة تأتي طبقا للملحق 14 للمنظمة الدولية للطيران المدني، حيث تلتزم جميع المطارات بتنفيذ على الأقل تدريب واحد كل سنتين، وتندرج أساسا في اطار الخطة الاستعجالية للمطار من أجل اختبار مكونات الخطة الوطنية لمجابهة داء الايبولا.
وأشار إلى أن الغاية من هذه التداريب من خلال محاكاتها لبعض حالات الطوارئ، اختبار جاهزية المصالح الطبية بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء للتصدي للأمراض والحالات الوبائية المستوردة.
كما يتم عبرها اختبار مدى فعالية التنسيق وتبادل المعلومات ما بين جميع المصالح الطبية والمصالح المرتبطة بالمطار من سلطات محلية والمكتب الوطني للمطارات والدرك الملكي والامن الوطني والوقاية المدنية والجمارك وشركات الطيران وغيرهم من المتدخلين. وعلى اثر هذا التدريب سيتم إنجاز تقرير يمكن اعتماده كأرضية في إعداد برنامج تصحيحي لتفادي مختلف الهفوات من أجل الرقي بمستوى التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في الحالات الواقعية.