تزامنا مع اقتراب الامتحانات النهائية لمختلف المستويات الدراسية، من المرتقب أن يشرع البرلمان المغربي في مناقشة طرق الحد من الغش في الامتحانات.
وفي هذا الصدد، ينتظر أن تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يوم غد الجمعة، اجتماعا سيتم تخصيصه لتقديم مشروع القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات الجامعية والمدرسية، وذلك بعد ما يناهز السنتين على مصادقة مجلس الحكومة عليه، والتي تمت في شهر يونيو من عام 2013.
وجدير بالذكر، أن مشروع القانون المذكور يعرف حالات الغش بتبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحين داخل فضاء الامتحان، أو حيازة أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان أو استعمال آلات ووثائق أو وسائل إلكترونية حديثة، سواء كانت مشغلة أم لا، إلى جانب تشابه أو تطابق الأجوبة أثناء عملية تصحيح أوراق الامتحان.
كما يروم النص المذكور تحديد العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها في حق مرتكبي الغش، مع التنصيص على دور الأطراف المتدخلة في عملية إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية في ضبط حالات الغش، مع تحديد حقوق المترشحين للامتحانات في الطعن في قرارات اللجان التأديبية امام محاكم المملكة، مع إمكانية إحالة ملف الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية على السلطة القضائية المعنية في حال ضبط شبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحانات أو المساعدة في الإجابةعنها.
وينص مشروع القانون الجديد على إنذار أي مترشح يتم ضبطه وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان من طرف المكلفين بالحراسة، والذين يخول لهم سحب ورقة الامتحان من المترشح، وتحرير محضر يثبت عملية الغش في حال تكرار الإنذار، تتم إحالته على لجنة تنفيذية لاتخاذ قرار بصدده، بحسب « درجة خطورة التصرفات المرتكبة »، إما باعتماد نقطة موجبة للرسوب بالنسبة إلى المادة موضوع الغش، أو الإقصاء لمدة سنتين متتاليتين من اجتياز الامتحان، أو حتى الاقصاء النهائي من اجتياز الامتحان.
وإلى ذلك، يبقى القرار للقانون الجنائي في تطبيق العقوبات في حق كل من انتحل لنفسه اسما غير اسمه الحقيقي في ورقة الامتحان، أو من قام بأعمال عنف أو هدد بارتكاب جناية ضد المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه، وكل من قام باستعمال نسخة مزورة من الوثائق الإدارية قصد المشاركة في الامتحان.