كشف يوسف العمراني، المكلف بمهمة بالديوان الملكي، خلال زيارته للأرجنتين، عن بعض خلفيات الزيارات المتكررة للملك محمد السادس للعديد من الدول الإفريقية، حيث أكد أن السياسة الإفريقية للمملكة تم رسمها وتكريسها من طرف الملك، الذي جعل منها محورا أساسيا للسياسة الخارجية للمغرب.
وأوضح العمراني، في محاضرة ألقاها مساء أول أمس الخميس بـ »المجلس الأرجنتيني للعلاقات الدولية »، بالعاصمة بوينوس أيريس، أن الأمر يتعلق برؤية ملكية يحذوها استشفاف المستقبل والحيوية وترتكز على أربعة أسس تتمثل في التجذر التاريخي في إفريقيا، وواجب التضامن، وضرورة خلق فضاء للسلم والأمن، والالتزام الدائم من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة السمراء.
وأضاف العمراني، خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير المغرب لدى الأرجنتين، فؤاد يزوغ، وثلة من الدبلوماسيين والباحثين والمهتمين بمجال العلاقات الدولية، أن الملك قام بالعديد من الزيارات الرسمية للعديد من البلدان الشقيقة والصديقة مرسخا بذلك الالتزام الدائم للمملكة تجاه افريقيا والمتجسد في أشكال متجددة للتعاون ترتكز على مكتسبات عميقة تتمثل في الروابط الإنسانية والروحية والجغرافية والاقتصادية.
وأبرز العمراني أن عمل المملكة يعكس التزامها الدائم من أجل تعزيز استقرار وأمن الدول الإفريقية بهدف إرساء فضاءات للسلم والازدهار المشترك في إطار احترام المبادئ الأساسية المتمثلة في العمل على حل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول والحفاظ على وحدتها الترابية وهويتها الثقافية والدينية.
إن المغرب، يقول العمراني، لا يعتبر التعاون مع البلدان الإفريقية مجرد خيار، بل ضرورة لضمان تنمية بشرية عادلة للاستجابة لتطلعات وطموحات وأولويات شركائنا الأفارقة.
وذكر في هذا الصدد بأن المغرب لا يدخر جهدا من أجل مشاطرة البلدان الإفريقية خبرته في مجالات التنمية من أجل توسيع وتنويع برامج التعاون والشراكة، ولاسيما في مجالات الفلاحة والبنيات التحتية والصحة. وأشار في هذا السياق إلى أنه فضلا عن تكوين الأطر الإفريقية تستقبل المملكة أزيد من 8000 طالب إفريقي في مؤسساتها العليا، منهم 6500 طالب من بلدان جنوب الصحراء يستفيدون من منح دراسية، كما تقوم بتكوين أزيد من 500 إمام خاصة عبر برامج تكوين تهدف إلى الاسهام في الحفاظ على المبادئ الأصيلة لإسلام الاعتدال والتسامح.وفيما يتعلق بمسألة الهجرة، أكد العمراني أن المغرب أطلق سياسة جديدة رائدة في هذا المجال تتيح للمهاجرين واللاجئين التمتع بكامل حقوقهم والولوج إلى كافة الخدمات على قدم المساواة مع المواطنين المغاربة، مشيرا إلى أن هذه السياسة مكنت من القيام بعملية واسعة لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، وكذا من وضع نظام للمساعدة الإنسانية العاجلة بالنسبة للمهاجرين في أوضاع هشة .