لجنة الاستثمارات تصادق على 15 مشروعا توفر 3985 منصب شغل

09 يونيو 2015 - 21:15

صادقت لجنة الاستثمار في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، صباح اليوم الثلاثاء، على 15 مشروع اتفاقية استثمار من أصل 16 مشروعا، ستوفر 3985 منصب شغل مباشر، بغلاف مالي يناهز 24,77 مليار درهم.

وقدم مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، رفقة حميد بن الفضيل، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، في ندوة صحفية انعقدت، صباح اليوم، مباشرة بعد اجتماعهم مع رئاسة الحكومة، مجموعة من التفاصيل حول هذه المشاريع التي تمت المصادقة عليها، وحول توزيعها الجغرافي على تراب المملكة، وكذا حسب القطاعات ورؤوس الأموال.

وقال وزير الصناعة، إن المشاريع التي تم تقديمها إلى رئاسة الحكومة، سجلت حضورا قويا لقطاع الطاقة باستثمار يبلغ 16,52 مليار درهم، تمثل ما نسبته 67 في المائة من مجموعة الاستثمارات المعروضة على اللجنة، أما قطاع السياحة، والعقار والترفيه فيحتل المرتبة الثانية بمجموع 6,5 ملايير درهم، فيما يأتي قطاع التجارة ثالثا بنسبة 6 في المائة من مجموع الاستثمارات.

وحسب الوزير المعني، فإنه في الوقت الذي يحل قطاع التجارة بنسبة 6 في المائة فقط من مجموع توزيع الاستثمارات، فإنه يتصدر هذا المجال بعدد مناصب الشغل التي حددت في 2500 منصب، فيما يأتي قطاع السياحة والعقار والترفيه ثانيا بما مجموعه 1250 منصبا، متبوعا بقطاع الصناعة وقطاع الطاقة، أي ما نسبته 3 في المائة لكل قطاع.

كما أوضح الوزير ذاته، أن جهة سوس ماسة درعة تحتل المرتبة الأولى فيما يخص التوزيع الجغرافي، بنسبة مرتفعة تناهز 87 في المائة ستوفر 760 منصب شغل، بقيمة مالية تقدر بـ21,66 مليار درهم، متبوعا بجهة مراكش بـ4 في المائة وستخلق 800 منصب شغل، فيما تحل جهة طنجة تطوان بنسبة 3 في المائة، متبوعة بجهة الشرق ودكالة عبدة بواحد في المائة لكل منهما.

وعن توزيع الاستثمارات، حسب مصادر رأس المال، أشار العلمي إلى أن الاستثمارات المشتركة حلت في صدارة مجموع المشاريع المعروضة على اللجنة، بنسبة 67 في المائة، بغلاف مالي يقدر بـ16,52 مليار درهم، ثم تليها الاستثمارات المغربية بسبعة ملايير درهم، فالمملكة السعودية ثالثة بنسبة 3 في المائة موفرة 550 منصب شغل.

 

 

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.