الرميد وحصاد ينتظران اليزمي

11 يونيو 2015 - 00:30

 

مازال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، ينتظران توصلهما من إدريس اليازمي بمسودة مشروع القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي ينص المخطط التشريعي على إخراجه ما بين 2013 و2014.

وكشفت مصادر عليمة أن السبب الحقيقي وراء تأخير الإفراج عن النص الجديد يكمن في الصراع الدائر حول سلطة الإشراف على الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، تطبيقا لمقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأضافت المصادر ذاتها أن الحسم في هذا الموضوع بين مجلس اليازمي والحركة الحقوقية سيعجل بإحالة المشروع على الرميد وحصاد، كما ينص المخطط التشريعي، لإبداء رأييهما قبل إحالته على المجلس الحكومي والبرلمان

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.